دبي: عبير أبو شمالة واجه عملاء مصاعب في إعادة جدولة قروض لدى بعض البنوك في الدولة مع تدني التقييم الائتماني الممنوح لهم من قبل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، حيث بدأت البنوك فعلياً اعتماد التقييم الائتماني للأفراد في تحديد معدلات الفائدة وفرص الحصول على قرض أو إعادة جدولة.من جانبها قالت شركة الاتحاد للمعلومات في رد على أسئلة من «الخليج» إن الشخص يمكنه تعديل التقييم الائتماني الممنوح له بتعديل سلوكه الائتماني. ولفتت إلى أن احتساب التقييم الائتماني يتم باستخدام معلومات من مصادر مختلفة، مثل البنوك وشركات التمويل وشركات الاتصالات.وأفادت بأن تقليل عدد بطاقات الائتمان، ودفع الأرصدة غير المسددة، وتسديد الالتزامات في تاريخ الاستحقاق سيحسن من تقييمهم الائتماني. والتقييم يحدد القدرة الائتمانية للشخص وإمكانية التزامه بسداد المستحقات في مواعيدها المحددة ويتراوح الرقم بين 300 و900.وأخطر أحد البنوك عميلاً بأنه لن يتمكن من إعادة جدولة قرض لضعف تقييمه الائتماني، فيما الحد المتاح لدى البنك لا يقل عن 710 نقاط.نفس العميل حصل على فرصة إعادة جدولة لدى بنك آخر لكن بتكلفة أعلى، وقال البنك الثاني إن الحد الأدنى المعتمد لديه هو 650 نقطة، فيما أفاده بنك ثالث بأن الحد هو 600 نقطة.وقال متعامل آخر إن تقييمه وصل إلى 500 نقطة، والسبب هو تأخره قبل عام في سداد دفعات مستحقة على بطاقة ائتمان لدى بنك آخر ما أثر سلبا في تقييمه.وفي بعض الحالات يتضح للعميل عند حصوله على تقريره الائتماني أن لديه بطاقات ائتمان تؤثر سلباً في تقييمه دون أن يكون لديه علم بها، أو يظن أنه قد أغلقها نهائياً ليتفاجأ بأنها ما زالت تحتسب التزامات مالية ضمن تقريره الائتماني.وقالت شركة الاتحاد للمعلومات إنه من الممكن أن يتغير التقييم الائتماني الخاص بالعملاء باستمرار وفقاً لسلوكهم الائتماني والتزامهم بتسديد التزاماتهم المالية في الوقت المحدد. وأضافت موضحة أن تأخير أو عدم دفع الالتزامات المالية في الوقت المحدد أو استخدام الحد الأقصى لبطاقة الائتمان في معظم الأحيان أو أخذ قروض أو بطاقات ائتمانية إضافية قد يؤثر في التقييم الائتماني الخاص بالعملاء.