كشفت النيابة العامة البحرينية أمس أن الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق المعارضة اعترف خلال استجوابه بأن المعارضة البحرينية تلقت عرضا من مجموعات التقاها في الخارج لتزويده بالسلاح لتنتهج المعارضة البحرينية أسلوب المعارضة السورية، إلا أنه رفض هذا العرض. وسمحت النيابة أمس لعائلة الشيخ علي سلمان ومحاميه بالالتقاء به في مقر إيقافه حيث يخضع للإيقاف لـ7 أيام على ذمة التحقيق بأمر من النيابة العامة. بدوره أعرب الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن رفض دول مجلس التعاون لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وعبر الأمين العام عن استنكاره لردود الفعل والتصريحات التي صدرت عن وزارة الخارجية الإيرانية بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مملكة البحرين مع أحد المسؤولين في جمعية الوفاق، ووصفها بالتدخل المرفوض في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين. وقال الزياني إن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مملكة البحرين مع أمين عام الوفاق تستند إلى القوانين والأنظمة المطبقة على جميع المواطنين دون استثناء، معربا عن ثقته التامة في نزاهة وكفاءة الأجهزة القضائية وحرصها على توفير كافة الضمانات القانونية الكفيلة بضمان حقوق الجميع. وعاد المسؤولون الإيرانيون للتصريح بشأن توقيف أمين عام جمعية الوفاق المعارضة, حيث قال حسين أمير عبد اللهيان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية في تصريحات صحافية إن «البحرين غير قادرة على تحمل تبعات اعتقال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان». من جهته, قال عيسى عبد الرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام البحريني إنها ليست المرة الأولى للنظام الإيراني وقال: «إن هذه التصريحات تأتي في سياق التدخلات الإيرانية المستمرة في الشأن الداخلي البحريني» ووصف تصريحات مساعد وزير الخارجية الإيراني بالمرفوضة والتي من شأنها أن تؤثر على العلاقات الإقليمية، وتابع الوزير البحريني أن إيران تمارس سياسات عدوانية وتنتهج أسلوب التحريض السياسي والديني. من جانبها استغربت وزارة الخارجية في مملكة البحرين البيان الصادر عن مفوضية حقوق الإنسان بخصوص مثول الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق أمام الجهات المختصة للمساءلة القانونية في عدة خروقات ومخالفات للقانون. وبحسب بيان صدر عن الخارجية البحرينية أمس استغرب توظيف هذا الإجراء القانوني والقضائي المحض والذي يخص مملكة البحرين على أنه من القضايا التي تمس حقوق الإنسان أو قضايا الرأي والتعبير. وقالت وزارة الخارجية إن بيان المفوضية أخرج الموضوع عن سياقه الطبيعي في الوقت الذي تتعامل معه مملكة البحرين في الإطار القانوني والقضائي الذي يجب على جميع الأطراف الالتزام به في دولة تحترم سيادة القانون وتراعي ما يكفل المحاكمة العادلة للجميع كما كفلت للجميع حرية الرأي والتعبير والممارسة السياسية في إطار النظام والقانون. وأمس صرح نايف يوسف محمود المحامي العام بالنيابة الكلية بأن النيابة واصلت استجواب أمين عام إحدى الجمعيات السياسية - جمعية الوفاق المعارضة - على مدى الأيام الماضية فيما نسب إليه من ترويجه لتغيير النظام بالقوة والتهديد فضلا عن اتهامات أخرى. قال المحامي العام إن النيابة واجهته بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة التي ألقاها في محافل عامة والتي اشتملت بالإضافة إلى ترويجه الخروج على النظام ومواجهة السلطات، على دعوة صريحة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون فيما يخص تحديد أماكن سير المسيرات، وحث ما يسمى بالمجلس العلمائي بالاستمرار في ممارسة نشاطه وعدم الاعتداد بالحكم القضائي الصادر بحل المجلس، والتحريض ضد مكتسبي الجنسية البحرينية بالادعاء بإمكان ارتكابهم أعمالا إرهابية. وأوضح المحامي العام أن التسجيلات التي تمت مواجهة المتهم بها شملت كذلك كلمته التي ألقاها بالمؤتمر العام لجمعية الوفاق والتي ذكر فيها أنه قد سبق أن عُرض على المعارضة أن تنتهج نهج المعارضة السورية وأن تحول البلد إلى معركة عسكرية، وأيضا حديثه في إحدى القنوات الفضائية بصدد ما ورد بكلمته تلك، والذي أكد فيه أنه أثناء وجوده في الخارج التقى ببعض المجموعات التي أبدت له استعدادها إلى دعم ما يسمى بالحراك في البحرين وتزويده بالسلاح إلا أنه رفض ذلك، وقد أقر المتهم لدى مواجهته بالتحقيق بما ورد بكلمته بالمؤتمر وكذلك بحديثه الإعلامي. وأكد المحامي العام أن التحقيقات جرت في حضور فريق من المحامين الموكلين من قبل أمين عام جمعية الوفاق وستواصل النيابة استجوابه من أجل إنجاز التحقيق في أقرب وقت ممكن، فيما سمحت النيابة لأهل المتهم ومحاميه بزيارته في مركز التوقيف.