كشف الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية مسلم السبيعي عن صدور ثلاثة أحكام قضائية لصالح الوزارة في بعض الدعاوى المقامة من ذوي الشأن طعناً على قرارات الوزارة ذات الصلة بالجمعيات التعاونية. واوضح السبيعي في تصريح صحفي انه قد صدر بتاريخ 23/9/2018 من محكمة الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى المقامة من أعضاء مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية طعناً على قرار الوزارة بحل المجلس لما نسب إليه من اهمال أدى إلى سرقة مبالغ مالية كبيرة من الجمعية من قبل بعض الموظفين بالجمعية فضلاً عن وجود بعض المخالفات الإدارية الأخرى. واضاف : كما صدر بتاريخ 26/9/2018 حكمين أيضا لصالح الوزارة الأول : قضى برفض الدعوى المقامة من عضوين من أعضاء مجلس إدارة جمعية الصليبية التعاونية طعناً على قرار الوزارة بعزلهما من مجلس إدارة الجمعية والثاني : قضى أيضا برفض الدعوى المقامة من أحد أعضاء مجلس إدارة جمعية النعيم التعاونية طعناَ على قرار الوزارة بعزله من عضوية مجلس الإدارة. وأكد أن هذه الأحكام بالإضافة إلى سابقتها تؤكد صحة قرارات الوزارة ذات الصلة بالجمعيات التعاونية من الناحيتين الإجرائية والموضوعية ، وان الهدف من اصدار هذه القرارات هو تصحيح أي اعوجاج أو اهمال قد يصيب عمل مجالس إدارة الجمعيات التعاونية وذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة وهو النهوض بهذا القطاع الحيوي والصرح الاقتصادي الكبير وبما يحفظ للمساهمين أموالهم. واشار الى أن القرارات الإدارية ذات الصلة بحل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية أو عزل بعض أعضائها قبل صدورها تمر بعدة مراحل من التدقيق والفحص لضمان سلامة هذه لقرارات وتوافقها مع أحكام القانون وبما يهدف المصلحة العامة ، وهذه المراحل تبدأ بتشكيل لجنة لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية من المختصين. وبعد انتهاء هذه اللجنة من أعمالها ترفع تقريراً بنتائج أعمالها إلى اللجنة العليا للبت في تقارير لجان التحقيق التي بدورها تقوم بمراجعة التقرير والمستندات المرفقة به  ثم تقوم بإعداد تقرير ترفعه لمعالي الوزير لاتخاذ القرار المناسب . وأكد ان جميع هذه الإجراءات المتعاقبة تهدف إلى التأكد من صحة القرارات قبل صدورها وهذا ما يؤكده أحكام القضاء المتواترة والتي في غالبيتها العظمي تؤيد قرارات الوزارة الصادرة في هذا الشأن .