تصاعد الجدل بشأن معايير أوروبية متشددة بشأن انبعاثات سيارات الديزل في ظل تصاعد الهواجس البيئية في الأوساط الشعبية. وحذرت ألمانيا من أن المعايير القاسية يمكن أن تؤدي لانهيار صناعة السيارات الأوروبية بعد أيام من إطلاق شركة بورشه شرارة توديع سيارات الديزل بإعلان التوقف عن إنتاجها. برلين - تسعى الحكومة الألمانية إلى عدم إثقال كاهل قطاع السيارات في البلاد بحدود نسب الانبعاثات الكربونية الجديدة في الاتحاد الأوروبي، رغم التباين في مواقف المسؤولين. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال افتتاح مؤتمر الصناعة الألمانية المنعقد هذا الأسبوع في برلين إنه يتعين على الحكومة الألمانية أن تتخذ موقفا مشتركا بشأن الحدود المستقبلية لنسب الانبعاثات الكربونية. وذكرت أنها تجد أساسا متعقلا في المقترحات المقدمة من المفوضية الأوروبية، وقالت “كل ما يتجاوز ذلك ينذر بخطر إخراج صناعة السيارات الألمانية من أوروبا”. ورغم إعلان اتفاق بين المصنعين في أغسطس العام الماضي، على تحديث برامج تلك السيارات لتحسين تنظيف عوادمها وتحفيز أصحاب السيارات القديمة على شراء سيارات أكثر مراعاة للبيئة من خلال منحهم تسهيلات وتخفيضات مالية، إلا أن الجدل حول هذه القضية لا يزال يتصاعد. أنجيلا ميركل: تضييق المعايير ينذر بخطر إخراج صناعة السيارات الألمانية من أوروباأنجيلا ميركل: تضييق المعايير ينذر بخطر إخراج صناعة السيارات الألمانية من أوروبا وثمة بالفعل مواقف مختلفة داخل الحكومة بشأن حدود نسب الانبعاثات الكربونية. فبينما يرحب وزير النقل أندرياس شوير بمقترحات المفوضية الأوروبية، تعارض تلك المقترحات وزيرة البيئة سفينيا شولتسه، التي تطالب بتشديد حدود نسب الانبعاثات. وتحمّل شولتسه، عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي، شركات السيارات مسؤولية التسببت في ارتفاع عوادم أكسيد النتروجين. وتقترح المفوضية الأوروبية خفض الانبعاثات الكربونية في السيارات الجديدة التي سيجرى إنتاجها خلال الفترة من 2021 حتى 2030 بنسبة 30 بالمئة في المتوسط، وبنسبة 15 بالمئة كخطوة مرحلية بحلول 2025. ويرى قطاع السيارات الألماني أن خطط المفوضية الأوروبية قابلة للتنفيذ، إلا أنه ينظر بتشكك إزاء الخطوة المرحلية. وتعتقد ميركل أنه من الضروري تعزيز الأبحاث في مجال إنتاج خلايا البطاريات في أوروبا، مشيرة إلى أنه أمر جيد أن هناك مستثمرين صينيين يعتزمون إنشاء مصنع لإنتاج خلايا البطاريات ببلادها. وذكرت أنه من المهم لأوروبا أن يكون لها قدرة استراتيجية على إنتاج خلايا البطاريات، وقالت “أرى أن هذا أمر مهم للغاية خلال العقود المقبلة”. وتظهر المؤشرات أن هناك زيادة في الطلب على البطاريات وخلايا البطاريات بسبب زيادة عدد السيارات الكهربائية في أوروبا. وتخشى الحكومة والنقابات العمالية من الاعتماد على الموردين الآسيويين في هذا القطاع. وتشتري فولكسفاغن ودايملر وبي.أم.دابليو خلايا البطاريات حاليا من السوق الآسيوي، وتتعاون الشركات سويا في تصنيع بطاريات كبيرة منها لسياراتها الكهربائية. وثمة شق من المسؤولين يرون أن على الشركات تحمّل تكاليف تحسينات خفض انبعاثات سيارات الديزل وليس من حقها الحصول على أموال دافعي الضرائب من أجل تنفيذ خططها. المفوضية الأوروبية تقترح خفض انبعاثات السيارات التي ستصنع بين 2021 و2030 بنسبة 30 بالمئةالمفوضية الأوروبية تقترح خفض انبعاثات السيارات التي ستصنع بين 2021 و2030 بنسبة 30 بالمئة ونسبت وكالة الأنباء الألمانية لنائب ميركل والذي يتولى حقيبة المالية، أولاف شولتس، قوله إن “على شركات السيارات ألا تنتظر تلقي مساعدات مالية من الدولة للمساهمة في تمويل التحسينات التقنية لسيارات الديزل بهدف خفض انبعاثاتها الضارة بالبيئة. ورد شولتس يأتي بعد أن طرح سياسيون فكرة أن تساهم الشركات المصنعة لسيارات شخصية معينة في تحمّل تكاليف قد تصل إلى 3 آلاف يورو لإدخال تحسينات على محرك السيارة على أن يساهم أصحاب السيارات بما يصل إلى 600 يورو إضافة لهذا المبلغ. وأوضح الوزير القيادي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي أنه “عندما يكون الحديث عن حظر سير السيارات في مناطق بعينها بألمانيا فإننا نتحدث عن وضع حياة ملايين المواطنين ومعظمنا لا يستطيع شراء سيارة جديدة بل سيارة مستعملة”. وشدد شولتس على ضرورة أن يتأكد مشتري السيارة عند شرائها أنه سيستطيع السير بها مستقبلا في كل مكان “لذلك نريد أن تكون هناك فرص لإدخال تحسينات تقنية على السيارات” مشيرا إلى أن على صنّاع القرار السياسي توفير هذه الإمكانية. وهذا الموقف يسانده فيه وزير المالية أولاف شولتس بصفته صاحب الحقيبة الوزارية المعنية حيث يرى أن الشركات عليها أن تحمل تكاليف هذه التحسينات التقنية، وقال إنه “لا يمكن حل هذه المشكلة بأموال الضرائب”. وتأتي هذه التصريحات قبل أيام من قمة الائتلاف الحكومي المزمعة في ديوان المستشارية في الأول من أكتوبر المقبل.