أفاد تقرير دولي بأن عائدات سوق المدارس الخاصة في أبوظبي ودبي بلغت خلال 2018 نحو 12 ملياراً، و368 مليون درهم، منها 8 مليارات، و441 مليون درهم في دبي، و3 مليارات و927 مليون درهم في أبوظبي، وهو ما يجعلهما تتربعان على لائحة أكبر الأسواق حجماً وأسرعها نمواً في العالم من ناحية عائدات الرسوم المدرسية، كما أشار التقرير إلى أن سوق المدارس الخاصة في أبوظبي ودبي يشكّل 60% من حجم مجمل سوق التعليم في منطقة الشرق الأوسط. وكشف التقرير أنه في الفترة الواقعة بين 2015 و2018، وفّرت مدارس أبوظبي ودبي الخاصة 24 ألف مقعد دراسي في المدارس متوسطة ومرتفعة الرسوم السنوية، والتي تتراوح بين 36 ألفاً و73 ألف درهم، مشيراً إلى أن ذلك يدلّ أولاً على جاذبية سوق التعليم الخاص في الإمارات، والذي يستمر في استقطاب مستثمرين دوليين للحصول على فرصة الدخول في ساحةِ تنافسيةِ التعليم في الدولة، بالإضافة إلى استمرار الحاجة لتنويع العرض في المدارس سواء من ناحية الرسوم، أو المنهاج الأكاديمي. وبالمقارنة مع مدن عالمية، فإن حجم العائدات المدرسية السنوية في سنغافورة على سبيل المثال يبلغ 4,4 مليار درهم، و2,2 مليار درهم في هونغ كونغ، وفي المنطقة، تبلغ عائدات الرسوم في المملكة العربية السعودية 4,7 مليار درهم، وفي الكويت 3,3 مليار درهم، وفي عمان 2,5 مليار درهم، وفي الأردن، 734 مليون درهم. وأشار تقرير «فرص التعليم المدرسي في الشرق الأوسط» الصادر عن «أل.إي.كي» المتخصصة في الاستشارات الإدارية العالمية، والذي أُعلن عنه خلال فعاليات المنتدى التعليمي للمدارس الخاصة والدولية، إلى 5 أسباب تجعل سوق التعليم في أبوظبي ودبي جاذباً للاستثمار هي المزيج المتنوع من الوافدين ووجود أكثر من 200 جنسية على أرض الدولة، الأمر الذي يجعل الطلب على مدارس تراعي في رسومها مختلف الشرائح وقدراتهم المالية من أدناها إلى أعلاها، ولفت إلى أن مدناً مثل سنغافورة وهونغ كونغ لا يزال الاستثمار في المدارس الخاصة فيها يستهدف بشكل أساسي فئة الأثرياء وأصحاب الرواتب المرتفعة، وفي الوقت الذي يمكن للمقيم في أبوظبي ودبي تسجيل أولاده في مدارس تقل رسومها عن 18 ألف درهم، يغيب هذا الخيار تماماً في سنغافورة وهونغ كونغ، التي تبدأ فيها رسوم المدارس الخاصة بـ36 ألف درهم. أما السبب الثاني، فهو الطلب المتزايد من المواطنين في أبوظبي ودبي على التسجيل في المدارس الخاصة الدولية، والسبب الثالث يرتبط بمرونة الطلب على المدارس الخاصة في الدولة والذي حقق ولا يزال يحقق نمواً مستمراً. ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من التباطؤ الاقتصادي في العام 2016-2107، حقق سوق التعليم الخاص في أبوظبي نمواً بنسبة 16 في المئة، مقابل 14% في دبي، وكذلك الأمر خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008، استمر قطاع المدارس الخاصة بالنمو بنسبة 9%. والسبب الرابع هو البيئة التنظيمية الداعمة في الدولة، والتي تعتبر الأفضل عالمياً. والسبب الخامس، هو توفير الأراضي للمشغلين في الإمارات لبناء مدارس بمعايير عالمية، في الوقت الذي أصبحت فيه الأراضي المتاحة لذلك قليلة في سنغافورة وهونغ كونغ.