فتح حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم في الجزائر أمس، باب التشاور بين أمينه العام جمال ولد عباس وأعضاء البرلمان، من أجل سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، السعيد بوحجة، القيادي في الجبهة، على خلفية «اتخاذ إجراءات انفرادية والتساهل مع نيات البرلمان إنشاء لجان تحقيق ضد قطاعات وزارية». وبلغت علاقة الجبهة بممثلها في رئاسة البرلمان، السعيد بوحجة، «طريقاً مسدوداً» وفق ما أفاد عدد من النواب في تصريحات، واستدعت هذه التطورات، توجيه ولد عباس دعوة إلى نواب الحزب الذين يهيمنون على غالبية المقاعد، لعقد اجتماع مغلق أمس، جمع أعضاء كتلة نواب الجبهة من دون حضور ممثليها في مجلس الأمة، ما فهم أنه يتعلق فقط بقضية حاسمة داخل الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري. وقال قيادي بارز في الجبهة، كان مشاركاً في الاجتماع في اتصال مع «الحياة» صباح أمس، إن اللقاء هدف إلى فتح نقاش حول مواصلة بوحجة مهامه أو دفعه إلى الاستقالة»، لافتاً إلى أنه «في حال تم التوافق على الخيار الثاني، فإن نواب الغالبية هم من سيتولون الأمر». وأشار إلى أن «الملف الثاني على جدول الاجتماع تعلق برغبة مجموعات برلمانية إنشاء لجان تحقيق في الأداء الحكومي في مواجهة انتشار وباء الكوليرا قبل أسابيع». وتستوجب إقالة رئيس البرلمان، وفقا لتقاليد الجبهة، تزكية من مؤسسة الرئاسة، على رغم الفصل الواضح بين السلطة التنفيذية والتشريعية في البلاد. لكن صفة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، كرئيس فعلي لحزب «جبهة التحرير» منذ آخر مؤتمر له، تحتم ضرورة نيل «ضوء أخضر» منه قبل اتخاذ اجراء في هذا الحجم. واللافت أن النظام الداخلي للبرلمان الجزائري، لا يتضمن نصاً واضحاً حول كيفية الإطاحة برئيس المجلس، إلا أنه يشير إلى حالات الاستقالة أو الوفاة أو تنافي الوظيفة أو العجز الصحي، ومعنى ذلك أن الحزب قد يدفع بوحجة إلى الإستقالة مجبراً. وتشير المادة العاشرة من النظام الداخلي إلى أنه «في حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة، يتم انتخاب رئيس المجلس بنفس الطرق المحددة في النظام الداخلي في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً اعتباراً من تاريخ إعلان الشغور، على أن يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوباً لهذا الغرض، تحضير ملف حول الحالة وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية، لتعد تقريراً يثبتها، يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس».