بداية غير طيبة للعام الجديد بالنسبة للاقتصاد البريطاني، سواء على مستوى الإنتاج الصناعي أو قيمة الاسترليني، حيث تشير أحدث الدراسات إلى أن نشاط الصناعة التحويلية في المملكة المتحدة بلغ في الشهر الماضي أدنى مستوى له خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وهو ما يوفر أدلة على تباطؤ مستمر في قطاع الصناعة التحويلية في بريطانيا. هذه الأخبار كانت كفيلة بالانعكاس سلبا على قيمة الاسترليني، الذي تراجع لأدنى مستوى له منذ 16 شهرا ليصل إلى 1.55 للدولار، وبانخفاض بلغ نحو 0.9 في المائة من قيمته أمام العملة الأمريكية. ويقول رواي ميلر الخبير الاقتصادي لـ "الاقتصادية"، إن المشكلة تكمن في قطاع التصدير، فالصناعة التحويلية البريطانية تواجه حالة من الركود فيما يتعلق بالطلبات من قبل الاقتصادات الرئيسة في العالم مثل الصين ومنطقة اليورو والبلدان الأوروبية، ولكن على الرغم من ذلك فإن الصورة الإجمالية لا تبدو سلبية. وأضاف أنه لا يزال عام 2014 عاما قويا بالنسبة للصناعة البريطانية، فهناك زيادة في إعداد القوى العاملة، وهذا يضمن للنظام الاقتصادي زيادة في الطلب الداخلي. ومع هذا فإن عددا من المختصين يعتقدون أن انخفاض الاسترليني في مواجهة الدولار، ربما يمثل فرصة سانحة للاقتصاد الوطني لدفع عجلة الصادرات، فالصناعة التحويلية تمثل نحو 10 في المائة من إجمالي الناتج البريطاني، والاعتماد على الطلب الداخلي وعلى الرغم من أنه يقي بريطانيا الانعكاسات السلبية لتراجع معدلات النمو في الاقتصادات الأخرى، إلا أنه لا يكفي لضمان الخروج من الأزمة الاقتصادية بتحقيق معدلات نمو مرتفعة. وأشار بيرنرد هاورد المختص المصرفي لـ "الاقتصادية"، إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن النمو الصناعي في منطقة اليورو في شهر كانون الأول (ديسمبر) في حالة ركود، وعلى الرغم من تراجع معدلات النمو الصناعي في بريطانيا، فإن انخفاض قيمة الاسترليني يمكن أن تشجع بلدانا مثل الصين وألمانيا وإيطاليا على زيادة واردتها من المملكة المتحدة، وعلينا أن نأخذ في الاعتبار أن ارتفاع قيمة الدولار سيشجع عديدا من الأسواق الناشئة على استبدال وارداتها من أمريكا بالمنتجات البريطانية. إلا أن احتمال التأثير الإيجابي لانخفاض سعر الاسترليني في الاقتصاد البريطاني لا يقف عند حدود زيادة الصادرات، إذ يمكن أن يؤدي هذا إلى انخفاض الواردات البريطانية، وهو ما يمكن أن يسهم في تحسين العجز الراهن في الحساب الجاري الذي يقارب 27 مليار استرليني أي نحو 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني. وكان نيك كيرن كبير الاقتصاديين في غرفة التجارة البريطانية أكد لـ "الاقتصادية" العجز الراهن في الحساب الجاري البريطاني، وأن الاقتصاد البريطاني ربما يكون في وضع حرج ، إذا لم ينعكس الانخفاض في سعر الاسترليني إيجابيا على الحساب التجاري، فربما يشعر ذلك المستثمرين الأجانب بأن الاقتصاد الكلي في وضع صعب، وسيؤدي الانسحاب المفاجئ والضخم للمستثمرين إلى خسارة المجتمع الدولي الثقة في قدرة بريطانيا على سداد ديونها إلى العالم الخارجي. وتدفع هذه المخاوف بالحكومة البريطانية إلى العمل على الحفاظ على استقرار الاسترليني عبر آليات السوق والإجراءات المالية، وذلك لضمان جذب المستثمرين للأسواق المحلية.