يبدو ان قدر قضية استقدام العمالة المنزلية ان تبقى معلقة في المنطقة الضبابية والتي لا يعرف تفاصيلها سوى المستفيدين منها، بالأمس طالعتنا الصحف بأن شركات سعودية تحركت خارج نطاق «وصاية السوق» وبدأت التفاوض مع الجانب الاندونيسي ، وهذا أمر جيد ان يكون هناك سوق حرة وليست مقيدة برضى اشخاص او شركات معينة مستفيدة من ارغام المواطن على جنسية محددة رغم كثرة مشاكلها. للأسف وزارة العمل هي من جعل مسارات القضية تتمحور بيد شركات مستفيدة من السوق ورغم غياب الحيادية في مثل هذا التصرف ، ولإطالة أمد القضية بدأ المستفيدون بنسج الروايات والقصص وطبعا كل المبررات «مصلحة المواطن» ، بينما الحقيقة ان المواطن في قضية العمالة المنزلية يأتي في آخر اهتمامات (اللوبي المؤثر بسوق الاستقدام) والذين وجدوا ان الوضع القائم منذ سنوات في صالحهم وحدهم، ورغم كل هذه السنوات من الارباح إلا أنهم يريدون استمرار الوضع ، وهذا امر في غاية الخطورة ان يبلغ تحكمهم بالسوق بهذه القوة وأمام أعين الجهاز الحكومي المعني بالرقابة دون ان يتحرك رغم مضي كل هذه السنوات . كمواطن أقول ان ملف الاستقدام سلمته الوزارة على طبق من ذهب لأصحاب المصالح الذين وجدوا في العمالة الافريقية ارباحا اكثر في ظل قلة التكلفة عليهم واضطرار المواطن للقبول بها بأعلى الأسعار لعدم وجود البديل ، وبالمختصر المفيد فإن ملف الاستقدام سيبقى بلا حل وسيطول الوضع القائم وسوف تستمر معاناة المواطن ما بقيت القضية في يد «الرابحين»، فهل من مصلحة المواطن ان يحرم من عمالة جيدة براتب 1500 ريال ، ويجبر –كما هو حاصل حاليا- على عمالة غير مدربة بأجر 1300 ريال ؟! إضافة الى الانتشار الواسع لسوق العاملات الهاربات وهو الامر الذي ينطوي عليه مخاطر كبيرة ، والسبب في هذا الانتشار هو ما يعيشه السوق من حالة «خنق»، لماذا يا وزارة العمل لا يفتح السوق بالكامل لتتنوع الخيارات أمام المواطن وهو من يعرف مصلحته؟ لهم أن يمارسوا «التعطيل» وبمرأى من وزارة العمل، ولكن ليس لهم الحق في استغفال المواطن والادعاء أن ما يحصل حاليا في سوق العمالة المنزلية من مصلحة المواطن، والحقيقة ان الحاصل هو الاحتكار والاستغلال الذي يدعون محاربته، فيا أيها المنتفعون أما آن الاوان بإسدال الستار على هذه المسرحية؟.