الجميع تحدث وأيد وشجع خطوة وزارة العدل بإلغاء العديد من الصكوك التي تبلغ مساحاتها أكثر من مليار متر مربع، وقدرت قيمتها بنحو تريليون ريال بعد أن اتضح عدم قانونيتها، وهذه الخطوة المهمة لوزارة العدل تصحح لما بُني على خطأ, وبالعموم قضية الملكيات وازدواج الصكوك شكّلت أحد أهم الأسباب في اهتزاز الثقة في بعض التعاملات المتعلقة بالعقارات، وإن كانت وزارة العدل بدأت في هذا التصحيح إلا أن القضية يبدو ستطول, وعملية الإلغاء وحدها ليست كافية فهناك حقوق ترتبت على هذا الإلغاء يجب على الجهات العدلية أن تمارس دورها في استرداد حقوق من تضرروا من هذا الإلغاء، خصوصاً ممن اشتروا هذه الأراضي بشكل قانوني وبناءً على صكوك صحيحة, فالإلغاء في معظم الحالات بُني على مخالفات سابقة عند استخراج الصك الأول، وحصل بعد ذلك تداولات للملكية، وبالتالي لا يجب معاقبة المالك الأخير الذي أتم عملية الشراء وفق دلائل ملكية صحيحة، وهو الآن يدفع ثمن مخالفة أو جرم ارتكب قبل انتقال الملكية إليه، ولهذا فإن تحقيق العدالة يجب أن يرد حقوق هؤلاء الذين ليس لهم ذنب في مخالفات قد ارتكبت من آخرين. الأمر الآخر أن وزارة العدل حرصت قبل أيام على التوضيح بأن ملكية تلك الأراضي تعود إلى الدولة وليس من صلاحية الوزارة منحها إلى جهة حكومية أخرى.. وهذا الكلام سليم كون الوزارة لا تملك صلاحية منح الأراضي, ولهذا فعلى وزارة الإسكان أن تطلب من القيادة العليا منح تلك الأراضي لمشروع الإسكان، وهو ما نتمنى أن يتم، فالمواطنون أحق في هذه المساحات الشاسعة والقريبة من النطاق العمراني، خصوصاً أن وزارة الإسكان تواجه مشكلة شح الأراضي في المدن الرئيسة.