** التوجه إلى تطبيق الرسوم على الوافدين ومرافقيهم بدءًا من عام 2018 سيكون له أثر على سوق العمل، لاسيما في المهن البسيطة التي قد يفضل ممارسوها المغادرة إلى بلدانهم إذا لم تكن حالة السوق مجدية وكافية لتحمل تلك الرسوم، ومن شبه المؤكد أن تشهد أسعار الأيدي العاملة في مجالات الكهرباء والسباكة والصيانة ارتفاعاً في الأسعار لاسيما مع بداية التطبيق في محاولة للتكيف مع متطلبات الرسوم. ** وزارة العمل معنية باستقرار سوق العمالة بما يوفر للمستهلك سعراً عادلاً للخدمات وفق قدرة المواطن ومراعاة المتغيرات التي طرأت على القدرة الشرائية المرتبطة بدخل الأسرة، خصوصاً أن المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يكون هناك زيادة في الأسعار، مما يستوجب أن تتخذ وزارة العمل خطوات استباقية لمعالجة ما قد يطرأ على سوق الأيدي العاملة البسيطة، وأن يكون الاستعداد مبكراً خلال هذه الفترة قبل أن يتم تطبيق القرار ‏وقبل أن يقع المواطن بين فكي ارتفاع الأسعار وشح العمالة. ** هناك فرصة كبيرة للأيدي الوطنية، لكنها لن تكون كافية وتحتاج إلى المساندة والدعم من الوزارة من حيث التأهيل والتدريب، وبما أن تطبيق الرسوم سيكون بعد عام من الآن فقد يكون من المجدي أن تتبنى الوزارة عبر المعاهد المهنية دورات مكثفة للراغبين في الالتحاق ببرامج تدريبية مهنية في المجالات التي سيكون لها طلب عال بالسوق، وفي مقدمتها برامج الصيانة المنزلية، وهناك حالياً تجارب لشباب سعوديين وإن كانت قليلة إلا أنها تمثل نموذجا مشجعا يمكن أن يتم تطويره عبر إنشاء جمعيات تعاونية أو شركات تكون سعودتها بنسبة 100 في المائة.