أكد امين عام جمعية إبصار للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة العمى الأستاذ محمد توفيق بلو أهمية تفعيل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعات الخاصة التي ترغب توظيفها، مشيراً إلى أن غالبية التوظيف حالياً يكون غير مرتبط بمهام عمل ومسؤوليات يومية لدى المنشأة التي تتعاقد مع المعاق، بل إن بعض الشركات لا تلزم الموظف المعاق الحضور لمقر العمل ولا يستفاد من طاقاته باستثناء بعض الحالات النادرة. مضيفاً أن فتح الشركات لتوظيف ذوي الإعاقة هو بهدف الاستفادة من برنامج السعودة الذي خصص لذوي الاعاقة ميزة الأربع نقاط ، حيث يحتسب المعاق بأربعة موظفين في نسب السعودة . وهذا ما يطلق عليه البعض بكل أسف "السعودة الوهمية" معتبراً ذلك إجراء سلبياً في حال "عدم تأهيل ذوي الإعاقة" ما يؤدي إلى عدم إنتاجيتهم واعتمادهم على تقاضي أجور دون أي انتاج للمجتمع والتعود على الكسل والذي قد يعرض الشركات للمخالفات. وأشار "بلو" إلى تجربة "جمعية إبصار" تجاه "السعودة الإيجابية" التي تحقق فيها مشاركة القطاع الخاص في الاستفادة من خطط السعودة والاعتماد على الجمعية في تأهيل الموظفين من ذوي الإعاقة البصرية ، حيث تقوم الشركات بتمويل برنامج التأهيل بهدف تنمية وتطوير المهارات الوظيفية لدى المعاقين بصريا وتمكينهم من العمل لدى القطاعات الأخرى او الاستمرارية في أعمالهم التي يقومون بها وتأثر أدائهم بحكم إصابتهم بالإعاقة البصرية ، ثم طورت الجمعية هذا البرنامج ليصبح "خدمة تعاونية" مع عدد من الشركات للاستفادة من نسب السعودة مقابل برامج تأهيلية تقدمها الجمعية للموظفين المعاقين بصريا المتعاقدين مع الشركات على أن توظفهم الجمعية عليها أو تستمر في عملية التأهيل من خلال ما يستجد في عالم الإعاقة البصرية من التأهيل على المعينات البصرية والتقنيات الحديثة والتسهيلات الجديدة.وبين أن هذا البرنامج التعاوني ساهم في تأهيل 95 من ذوي الإعاقة البصرية كان لهم أن حصلوا على برامج تأهيلية في الجمعية ويتقاضون أجور رواتب موظفين كاملة بما يقارب 4 ملايين ريال وتأمين طبي من قبل ثلاث شركات ، ما ساهم في خروج هؤلاء المعاقين بصرياً وأسرهم من حالة العوز والاحتياج إلى إعتمادهم كلياً على ما يتلقونه من تأهيل مستمر حيث كانوا عالة على "الضمان الاجتماعي" وهذا ما وفر على الضمان الاجتماعي إعالتهم ، ما جعل القطاع الخاص يشارك بمسئوليته الاجتماعية في عبء نفقاتهم وتوفير التأمين الطبي لهم الذي مكنهم من الحصول على خدمات الرعاية الصحية لدى المستشفيات الخاصة واستمرار تأهيلهم.