أكد أمين عام جمعية إبصار للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة العمى محمد توفيق بلو أهمية تفعيل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن غالبية التوظيف حالياً يكون غير مرتبط بمهام عمل ومسؤوليات يومية لدى المنشأة التي تتعاقد مع المعوق، بل إن بعض الشركات لا تلزم الموظف المعوق بالحضور لمقر العمل ولا يستفاد من طاقاته باستثناء بعض الحالات النادرة. واعتبر بلو دعم ومشاركة القطاع الخاص في تأهيل ذوي الإعاقة أمراً إيجابياً مطلقاً عليه ب"السعودة الإيجابية" والتي تخفف من مسؤوليات الضمان الاجتماعي نحو الأشخاص ذوي الإعاقة ويتيح المجال للقطاع الخاص للقيام بمسؤوليته الاجتماعية نحو المعوقين بصورة أكبر. وأشار إلى تجربة جمعية إبصار تجاه "السعودة الإيجابية" التي يشارك فيها القطاع الخاص في الاستفادة من خطط السعودة والاعتماد على الجمعية في تأهيل الموظفين من ذوي الإعاقة البصرية، حيث تقوم الشركات بتمويل برنامج التأهيل بهدف تنمية وتطوير المهارات الوظيفية لدى المعوقين بصرياً وتمكينهم من العمل، موضحاً أن الجمعية طورت هذا البرنامج ليصبح خدمة تعاونية مع عدد من الشركات للاستفادة من نسب السعودة مقابل برامج تأهيلية تقدم للموظفين المعوقين بصرياً المتعاقدين مع الشركات على أن توظفهم الجمعية عليها أو تستمر في عملية التأهيل من خلال ما يستجد في عالم الإعاقة البصرية من التأهيل على المعينات البصرية والتقنيات الحديثة والتسهيلات الجديدة. وقال بلو إن بعض الشركات تستغل برنامج السعودة الذي خصص لذوي الاعاقة من أجل ميزة الأربع نقاط، حيث يحتسب المعوق بأربع موظفين في نسب السعودة، وهذا ما يطلق عليه "السعودة الوهمية"، مضيفاً أن هذا الإجراء سلبي في حال "عدم تأهيل ذوي الإعاقة"، مما يؤدي إلى عدم إنتاجيتهم واعتمادهم على تقاضي أجور دون أي إنتاج للمجتمع والتعود على الكسل والذي قد يعرض الشركات للمخالفات. وبين أن هذا البرنامج التعاوني ساهم في تأهيل 95 من ذوي الإعاقة البصرية وحصلوا على برامج تأهيلية في الجمعية ويتقاضون أجور موظفين كاملة وتأمينا طبيا من قبل ثلاث شركات، ما ساهم في خروج هؤلاء وأسرهم من حالة العوز والاحتياج إلى اعتمادهم كلياً على ما يتلقونه من تأهيل مستمر. ودعا "بلو" إلى حصر إيجابيات رؤيته حول "السعودة الإيجابية" القائمة على التأهيل من خلال وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية وبالتنسيق مع الجمعيات الخيرية، مطالباً القطاع الخاص برفع مستوى الحد الأدنى للأجور في توظيف المعوقين بحيث لا يقل عن خمسة آلاف ريال نتيجة ارتفاع أسعار المعيشة، ونظير الفائدة التي يجنيها القطاع الخاص من توظيف المعوقين بنسب السعودة وبالتالي حصول المنفعة التبادلية.