تسعى وزارة الصحة عبر نظام جديد في صناديق الشكاوى للمراجعين للمستشفيات والوزارة، إلى إنهاء مشكلات عدة تقف أمام شكاوى المراجعين في الوزارة والمستشفيات الحكومية، إذ تصطدم تلك الشكاوى بالبيروقراطية في العمل الإداري، والمحاباة للعلاقات الشخصية التي تجعل الشكاوى حبيسة الأدراج، إضافة إلى قلة الدعم المالي لأقسام علاقات المرضى. واعترف رئيس قسم حقوق وعلاقات المرضى في المديرية العامة للشؤون الصحية في جدة سلطان الغامدي لـ «الحياة» بأن الشكاوى في السابق لم يكن ينظر لها بمنظور جدي، إذ تدخل في معاملات بيروقراطية طويلة تنسى بعدها الشكوى وتظل حبيسة الأدراج، ولا يتم التعامل معها. وأوضح أن بعض الإدارات الصحية تهمل الشكوى لأسباب عدة، من أهمها الرغبة في عدم التأثير على سمعة المركز وإدارته بسبب كثرة الشكاوى، والمحاباة بأن تطغى العلاقة الشخصية على المهنية في العمل، لافتاً إلى أن تلك الإدارات تعتبر تقديم الشكاوى كيدية، وذلك لذريعة عدم الاهتمام بها. وأضاف: «إن الهدف الأساسي من وجود مكاتب علاقات وحقوق المرضى إيجاد حلقة وصل ما بين المريض والمسؤول، وتوفير مكتب خاص ومستقل لموظف علاقات وحقوق المرضى في بعض المراكز، بينما لم نستطع توفير هذه المكاتب في بعض آخر بسبب تهالك وتقادم المباني، وعدم وجود مساحات كافية، إذ إن وضع غالبية المراكز الصحية الأولية في مدينة جدة يعتبر صعباً». وبيّن الغامدي أن صناديق الشكاوى التي تم توزيعها على مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال الأيام الماضية، يكون مفتاحها مع الموظف المختص في مكتب علاقات وحقوق المرضى، مشيراً إلى أن أهم التحديات التي تواجه مكاتب حقوق وعلاقات المرضى هي قلة الدعم المادي. وأضاف: «من أهم حقوق المريض داخل مركز الرعاية الصحية الأولية تلقي الرعاية المتكاملة اللازمة لحالته الصحية، ومعاملته معاملة طبية حسنة، والحفاظ على ستر عورته في غير ما تقتضيه ضرورة العلاج، إضافة إلى حصوله على معلومات كافية من الطبيب المعالج عن التشخيص والعلاج بلغة بسيطة ومفهومة، ومعرفة اسم الطبيب المعالج وتخصصه ووسيلة الاتصال به، والتعرف على الخطة العلاجية ومناقشتها ومعرفة البدائل والمضاعفات والمخاطر مع الطبيب المعالج». وأكد أن الحصول على الرعاية المستمرة والمنظمة من أبرز حقوق وأهم الأمور التي يجب أن تتوافر للمريض أثناء علاجه، والإحالة إلى مستويات العلاج المختلفة إذا ما اقتضت حاله ذلك، وموافقته الخطية المسبقة والمبنية على معرفته أو ذويه بإجراء أي عمل جراحي أو تداخلي أو تخدير إلا في حالات الطوارئ، موضحاً أن الحوادث التي تستدعي تدخلاً طبياً بصفة فورية بما يتفق مع الأنظمة تتطلب السرية التامة للمعلومات الخاصة بالمريض، وعدم الإفصاح عن أية معلومات إلا بموافقته باستثناء الصفة القضائية، وتقديم شكوى شفوية أو خطية أو تقديم مقترحات لإدارة المرفق الصحي أو الوزارة من دون التأثير على جودة الخدمة المقدمة له.