برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى خادمة آسيوية من تهمة الاعتداء على عرض طفل ابن مخدومتها البالغ من العمر 3 سنوات، أثناء مرافقته مع عائلته في السيارة إلى المدرسة، وذلك بعد قضائها 7 أشهر محبوسة على ذمة القضية. وتتحصل وقائع القضية فيما ذكرته المحامية مها جابر وكيلة المتهمة، من أن المجني عليه هو طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات وتقدمت والدته ببلاغ تتهم فيه الخادمة بالتحرش به وملامسة أجزاء حساسة في جسده، أثناء توجهه إلى المدرسة في سيارة العائلة، فتم القبض على المتهمة وإحالتها للنيابة العامة التي أسندت لها أنها في تاريخ 28/‏2/‏2018 بدائرة أمن المحافظة الشمالية اعتدت على عرض المجني عليه بغير رضاه بأن قامت بتلمس مناطق العفة في جسده وذلك حال كونه لم يتم الرابعة عشرة من عمره، وتمت إحالة المتهمة إلى المحاكمة بتاريخ 26/‏3/‏2018. ودفعت وكيلة المتهمة بعدم معقولية الواقعة محل الاتهام، وقالت إن المتهمة تعمل كمربية للمجني عليه ومسؤولة عنه بصفة كلية فتقوم بتسبيحه وإلباسه ملابسه وحمله وكل هذه الأمور، كون المجني عليه طفلا في الثالثة من العمر، فهو أمر طبيعي بحكم مهام وظيفتها وما قررته المبلغُة والدة المجني عليه، فمن الطبيعي ان تلامس المتهمة جسم المجني بحكم عملها كمربيته، وهو ما يؤكد عدم صحة الاتهام. كما أشارت جابر إلى شهادة سائق السيارة التي كانت تقل المتهمة والمجني عليه والذي نفى أن يكون قد شاهد شيئا يحدث في المقعد الخلفي، وألمحت وكيلة المتهمة إلى كيدية الاتهام لكونه لا يسانده دليل وأن ما أوردته المبلغُة مجرد اقوال مرسلة انفردت بها وحدها دون ثمة دليل آخر يدعمها، حتي ولو على سبيل الاستشهاد وما يؤكد أن الهدف منها هو لصق الاتهام بالمتهمة. وقالت المحامية مها جابر إن المتهمة اعتصمت بالإنكار في كافة مراحل الدعوى كما جاءت الأوراق خلوا من أي دليل سوى أقوال المُبلغة وهي في الأصل أقوال فردية مرسلة لم تعزز بأي دليل آخر يساندها أو يؤيدها، الأمر الذي يتعين معه مراعاة ذلك الإنكار، فضلاً عن أن أوراق الدعوي برمتها جاءات خلوًا من ثمة دليل يقيني واحد يؤكد ارتكاب المتهمة للاتهام المُسند إليها.