حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى باعتبار معارضة شقيقين كأن لم تكن وتأييد حكم السجن لمدة 10 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار على المتهم الأول وحبس الثاني سنة وغرامة 3 آلاف دينار وأمرت بمصادرة المضبوطات. ووجهت النيابة إليهما أنهما في 15/3/2015، المتهم الأول باع بقصد الاتجار مادة مخدرة حشيش في غير الاحوال. ثانيا: المتهمان الأول والثاني: تعديا على الموظفين العموميين التابعين لإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ملازم أول ونائب عريف وكان ذلك اثناء وبسبب تأديتهما لوظيفتهما فأحدثا بهما الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية. المتهم الثاني: ساعد المتهم الأول على الهرب والذي صدر ضده أمر من السلطة المختصة قانونا بالقبض عليه، وذلك بأن قام بالاعتداء على الموظفين المبينين في وصف التهمة الثانية فمكنه من الإفلات منهما. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم الأول بحيازة وإحراز المادة المخدرة «حشيش» بقصد الاتجار فتم عمل التحريات بشأنه وإصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم الأول وتفتيشه وتفتيش منزله وتم الاستعانة بأحد المصادر السرية الموثوقة للقبض على المتهم الأول، والذي قام بالاتصال بالأول تحت مسمع وإشراف من قبل شرطة مكافحة المخدرات وتم الاتفاق على بيع مادة الحشيش مقابل مبلغ 100 دينار على أن يكون الاستلام والتسليم في منطقة مدينة عيسى وتم تصوير المبلغ النقدي المتفق عليه وحضر المصدر إلى المكان المتفق عليه. وحضر المتهم الأول والتقى بالمصدر السري وقام الأخير بتسليم المتهم الأول المبلغ النقدي المصور واستلم منه المادة المخدرة تحت بصر الشرطة وبعدها توجه المصدر السري إلى الملازم أول وسلمه المخدرات وتأكد منها الأخير فقام الأخير بإعطاء الاشارة المتفق عليها للشرطة للقبض على المتهم وكان المتهم الأول متجها إلى منزله. وقامت الشرطة بإعلام المتهم الأول بهويتهم الا أن الأول قام بالاعتداء على الموظفين العموميين التابعين لإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية وظل يصرخ ويستنجد بالمارة وحضر شقيقه المتهم الثاني والذي تم إعلامه بهوية الشرطة إلا أنه قام بالاعتداء على الموظفين العموميين السالفي الذكر وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهما لوظيفتها فأحدث بهما الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وتمكن الأول من الهرب وذلك بسبب محاولة الشرطة السيطرة على الثاني.