منح وزير التجارة والصناعة خالد الروضان صفة الضبطية القضائية لـ 15 موظفاً في إدارة التأمين. وقالت مصادر لـ"الجريدة"، إن صفة الضبطية القضائية منحت لضبط المخالفات، التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1961 وتعديلاته اللاحقة والقرارات الوزارية المنظمة للشركات العاملة في مجال التأمين. وذكرت المادة الثانية من القرار الوزاري أن لموظفي الإدارة الحق في ضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المشار إليها بالمادة الأولى وإثباتها في محاضر رسمية، وذلك فيما يتعلق بطبيعة أعمالهم الوظيفية ويكون لهم في سبيل ذلك الحق في دخول مقرات الشركات العاملة في مجال التأمين وإعادة التأمين وشركات وسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين للاطلاع على كل السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والعقود والوثائق وطلب المعلومات التي تساعدهم في أداء المهام والاختصاصات، التي يباشرونها والاستعانة وطلب العون والمساعدة من رجال السلطة العامة الشرطة ومخاطبة الجهات ذات العلاقة إذا اقتضى الأمر.