علي جاسم | أصدر وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان قرارا وزاريا يوم أمس بمنح صفة الضبطية القضائية لعدد 15موظفا في إدارة التأمين. وجاء في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 539 لسنة 2018، والذي حصلت القبس على نسخة منه: تمنح صفة الضبطية القضائية الخاصة بالمخالفات التي يجرمها القانون رقم 24 لسنة 1964 وتعديلاته اللاحقة والقرارات الوزارية المنظمة للشركات العاملة في مجال التأمين لكل من مدير إدارة التأمين د. عبدالله فهد العدواني، مراقب شؤون التأمين، رئيس قسم إدارة المخاطر، رئيس قسم الاشراف والرقابة، رئيس قسم التنسيق والمتابعة، رئيس قسم التحليل المالي والاحصائي، رئيس قسم التراخيص، بالإضافة إلى 6 موظفين في قسم الاشراف والرقابة، وموظفين في قسم التنسيق والمتابعة. وبينت المادة الثانية من القرار انه سيكون لاصحاب المناصب الاشرافية وموظفي إدارة التأمين سالفي الذكر الحق في ضبط واثبات المخالفات التي يجرمها قانون التأمين رقم 1964/24، واثباتها في محاضر رسمية، وذلك فيما يتعلق بطبيعة أعمالهم الوظيفية، ويكون لهم في سبيل ذلك الحق في دخول مقار الشركات العاملة في مجال التأمين، وإعادة التأمين، وشركات وسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين، ولهم الحق بالاطلاع على كل السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والعقود والوثائق، وطلب المعلومات التي تساعدهم على أداء المهام والاختصاصات التي يباشرونها، ولهم الحق بالاستعانة وطلب العون والمساعدة من رجال السلطة العامة، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة إذا اقتضى الأمر.