أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قرارا، منح بموجبه الضبطية القضائية لـ81 موظفا في الوزارة. وقالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان أمس، إن القرار الذي حمل رقم 768 لعام 2018 تضمن منح صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم والمخالفات الناشئة عن تطبيق القانون 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد اسعار بعضها والمعدل بالقانون 117 لسنة 2013. وأضافت أن مدة منح الضبطية القضائية المشمولين بالقرار هي سنة من تاريخ صدوره، مبينة أن القرار يساهم في قيام قطاعات الوزارة بواجبها المنوط بها، ومراقبة الأسواق ومنع المخالفات فيها والتأكد من الالتزام بالقانون.