مازال الحديث عن وضع السوق العقاري مستمراً بشكل لم نعهده من قبل وقد تباينت الرؤى والتكهنات حول ما سيحدث العام القادم بإذن الله، الغالبية يرون أن السوق سيشهد تراجعا في الطلب والأسعار ومنهم من يرى أن هناك انهياراً قادماً للسوق! التباين يكمن في حجم ومستوى الانخفاض ونسبته عطفاً على الأسعار العالية التي وصل اليها، ولو كان الخيار للمضاربين في السوق لاستمر الارتفاع على عكس المستفيد النهائي الذي يتمنى نزولها الى أدنى مستوى. الارتفاع المحموم تسبب في ضعف الحركة العقارية بيعاً وشراء وتعطيل عمل المطورين منذ سنتين تقريباً وكان الفيصل فيها تجاوز هذه الأسعار للقدرة الشرائية للمواطن العادي مع وجود طلب كبير على المساكن ورغبة الكثيرين بالتملك باستخدام كافة الوسائل المتاحة. هناك مؤشرات يمكن الاستدلال بها حول ما يمكن توقع حدوثه خلال الفترة القادمة اعتمادا على التحليل المرتبط بواقع السوق وليس الأماني والعواطف او الرغبات. السوق يواجه نوعين من التحدي الأول يأتي من طرف ملاك الأراضي والعقارات والثاني من قبل المستفيد النهائي وكل يأمل في ان يتحقق ما يصبو اليه رغم تباين رغبة كل طرف. هناك عوامل يمكن أن تدعم توازن واستقرار السوق العقاري خلال المرحلة المقبلة، ويعتمد على مستوى الإنجاز في القطاعات الحكومية تنظيماً وترخيصاً وانجازاً. ومنها العمل الجاد والتنظيم الذي تقوم به وزارة العدل وحرصها على انهاء الكثير من المشاكل التي عانى منها السوق العقاري لسنوات ومنها تأخير البت في قضايا العقار وإصدار الصكوك والإفراغات، وكذلك التخلص من الصكوك المزورة والمزدوجة واسترجاع الكثير من الأراضي الحكومية التي تم الاستيلاء عليها من قبل بعض المنتفعين. يأتي بعدها مشاريع وزارة الإسكان التي ينتظرها الكثير من المواطنين، وان كانت هذه المشاريع ستسهم في انخفاض الأسعار فيجب أن يكون الإنجاز سريعاً وفي المدن الرئيسية حتى تعطي الثقة لساكني المدن وأن هناك عملاً ينجز وليس في المحافظات والمدن الصغيرة التي لن تؤثر في مؤشر الأسعار العقاري للمدن. وهناك العامل الأهم وهو وعي المواطن بأهمية تملك المسكن حتى وان أتى متأخراً ولكنه عاملاً مؤثراً وكبيراً في تحديد مؤشر السوق العقاري ووقوفه عند الحد الأعلى وقد فرض المستفيد النهائي سلطته مؤخراً في التوقف عن الشراء حتى وإن كان إجبارياً وهذه أول مرة أرى فيها المواطن يساهم في التحكم في السوق العقاري وتحديد توجهاته. يبقى الجزء الأخير في المعادلة وهو في حال تطبيق الرسوم على الأراضي فستكون لصالح المواطن وهو من سيتحكم في مؤشر السوق العقاري ومن المتوقع أن تكون الأسعار في متناول شريحة كبيرة من محتاجي السكن. المنطق يقول بأن تماسك السوق العقاري مستمر ومساره الى التصحيح وليس الانهيار كما يعتقد الكثير.