تماسك السوق العقاري - خالد عبدالله الجارالله

  • 11/17/2013
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

سوقنا العقاري الذي لم يصل الى أعلى درجات النضج بدءا من التشريع الى التنظيم وانتهاء بالرقابة. ثم ضعف المهنية لدى بعض المتعاملين والمستفيدين من السوق العقاري على اختلاف نشاطه والدليل واقع السوق الذي يعج بالعديد من المشاكل والتناقضات. واقع السوق ومخالفته للمنطق بينة ولا تحتاج الى تنظير او تحليل فالحاجة للمساكن كبيرة والمعروض من الوحدات السكنية لا يوازي حجم الطلب العالي والاسعار عند أعلى نقطه منذ أكثر من سنتين مقارنة بالقدرة الشرائية للمستفيد النهائي الذي أحجم عن الشراء.. وقلة شركات التطوير العقاري مقارنة بعدد الوحدات المطلوبة وتوزيعها الجغرافي الذي ساهم في الفجوة بين الطلب والعرض. رغم ذلك يحرص المستثمر العقاري على تصريف المسكن بأعلى سعر وأقل جودة والمستفيد النهائي يرغب الحصول على عقار بسعر معقول ضمن قدرته الشرائية.. لذا يسعى كل طرف الى التمسك بما يريد والتماسك جماعيا ضد أي تنازل حتى وان كان هذا التماسك غير منظم لفرض الواقع الذي يريده الا ان هناك استثناءات وعدم قدرة على المقاومة من جانب أحد الطرفين والرضوخ اما بيعا او شراء والسبب الحاجة التي لا يمكن الانتظار معها. عام 2013 م خلا من النشاط العقاري المكثف والحركة الشرائية كانت ضعيفة والأسعار توقفت عند حدودها العليا منذ سنتين وفي بعض المواقع انخفضت وخصوصا في أطراف المدن وخارج النطاق العمراني بنسب متفاوتة والأراضي الخام نالت النصيب الأكبر من الانخفاض ولازال الاقبال عليها ضعيفا من قبل المستثمرين. وعلى مستوى شركات التطوير والبناء الصغيرة والكبيرة لم تكن الإنجازات مميزة فيما عدا بعض المبادرات التي لا تقارن بحجم الطلب. مشاريع وزارة الإسكان يوجد فيها تأخير ولم يسلّم منها شيء والمنجز هذا العام قليل ولم يكن هناك أي توزيع لوحدات سكنية بسبب تأخر إقرار آلية توزيع الوحدات السكنية على المواطنين، وهناك تأخير في الإنجاز وتعثر في بعضها مع أن الغالبية من المواطنين كانوا يعولون عليها كثيرا. وتبقى الإيجارات هي الهم الأكبر لجميع من لا يملك مسكنا وبانتظار الفرج ان يأتي سواء عن طريق مشاريع الإسكان او الصندوق العقاري او بالاقتراض المباشر من البنوك والعائق هو الأسعار التي لا يمكن مجاراتها. وآخر أحداث العام هو تصحيح أوضاع العمالة وترحيل المخالفين الذي سيسهم في تخفيض الإيجارات ان استمرت هذه الحملات دون توقف. ولعلنا نتفاءل بعام 2014م بأن يكون أفضل حالا من خلال انجاز بعض المشاريع المعلنة لوزارة الإسكان ومنح الأراضي المطورة مع القرض وتسليمها للمستحقين بأسرع وقت.. وهذا بحد ذاته سيبث الثقة بالوزارة ويسهم في إعادة حسابات الكثيرين من العاملين في القطاع العقاري فيما يتعلق بالأسعار.

مشاركة :