لازال الجميع يراقب السوق العقاري بعد انقضاء فترة ركود إجباري لستة أشهر بدأت مع إجازة الصيف حتى اليوم مع العودة للمدارس والعمل وسيتبين لنا خلال الأيام القادمة توجهات السوق العقاري وهل سينشط أم يستمر على هدوئه الذي استمر طويلا. يتزامن مع هذا الانتظار الترقب لتحركات وزارة الإسكان والتي نتمنى ان تطل علينا بتصريحات توضح ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وسير العمل في المشروعات المعتمدة سابقا والمراحل التي قطعتها وخطتها للمرحلة المقبلة. أيضا هناك وزارة الشؤون البلدية لديها مهمة تطوير المخططات التي لم تصلها الخدمات والتي أمر بها خادم الحرمين الشريفين بداية العام وهل تم انجاز أي عمل فيها؟ كل هذه البرامج ستحدد مسار السوق خلال السنوات المقبلة وسيتبين أثرها على أداء السوق. القطاع الخاص الذي لم يعلن عن أي مشروع سكني جديد مما يؤكد ان المطور والمستثمر العقاري عازفون عن العمل تماما في تطوير مشروعات سكنية بسبب أوضاع السوق وارتفاع أسعار الأراضي الخام وشح المعروض منها للبيع وصعوبة استخراج التصاريح. يبقى الإشارة الى ان الطلب على الإيجارات هو الأكثر نشاطاً مع ارتفاع أسعار المساكن وعدم القدرة على التملك من قبل المواطن بالإضافة الى زيادة عدد المقيمين في المملكة وهذا سيجعل الطلب على الوحدات السكنية الجاهزة كبيرا. فيما يتعلق بآراء الناس فان معظم ما ينشر من آراء وتحليلات هي توقعات شخصية او مقتبسة من رأي شخص ينظر له كخبير، وهنا يجب ان نحترم جميع الآراء التي تظهر حتى وان كانت خاطئة ولكن ما يثير القلق هو تأثر الغالبية العظمى من البسطاء غير القادرين على تحليل الأوضاع واتخاذ القرارات والتي قد تنعكس عليهم سلبياً. عندما اهتزت اقتصادات دول عريقة ومنها دول أوروبية خلال العقد الماضي كان التأثر واضحاً رغم إمكاناتها وقوة اقتصادها واحتياطاتها ومكانتها الإقليمية والدولية وعدد سكانها، الا انها تأثرت سلبياً بسبب الاعتماد بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية التي عادة يكون هدفها الاستثمار والمضاربة ثم الهروب عند أول نازلة. وضعنا مختلف تماما فسوقنا يعتمد بشكل كبير على الطلب الحقيقي ومن المواطن نفسه بعيدا عن الوجود الأجنبي الذي جاء للعمل وليس الاستثمار، ورغم وجوده على أراضينا الا ان تأثيره ليس بحجم ما حصل في دول إقليمية ودولية. تبقى الإشارة بان اختلافنا بوجود طلب على المشروعات السكنية يفوق المعروض بمراحل وغالبية طالبي السكن هم من محدودي ومتوسطي الدخل ويتركز الطلب على المدن الكبرى ثم المحافظات وعلى هذا فسيظل الطلب متنامياً لعقد من الزمن.. إذا فالسوق يخضع لقاعدة العرض والطلب وليس العواطف.