قال د. أحمد الذايدي المنسق العام للجنة الشعبية للتاضمن مع محكومي قضية المجلس؛ إن ثلاثين شخصًا من المتهمين متخذي أحكام البراءات أو وقف النفاذ، تداعو لتأسيس هذه اللجنة.وأضاف الذايدي أنه سيكون في إطار القانون والدستور الكويتي الذي تنص المادة 75 منه أن يعفو سمو الأمير عن العقوبة بمرسوم، أو يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.من جهته قال عبدالعزيز الفضلي عضو اللجنة التنسيقية للجنة الشعبية للتضامن مع محكومي قضية المجلس، إن مرحلة التقاضي مضت بإدانة مرحلة التمييز وبقيت مرحلة القادمة وهي "إرادة الأمة" -على وصفه-.ودعا الفضلي نواب مجلس الأمة إلى إنصاف "من تصدروا للباطل" بإقرار قانون العفو الشامل عن محكومي "دخول المجلس"، كما دعا التيارات السياسية وطوائف الشعب للقيام بدعم «محكومي المجلس».