رفض النائب الدكتور عادل الدمخي وصف اقتراحه وعدد من النواب، في شأن العفو الشامل عن المحكومين في «دخول المجلس» بأنه خلط للأورق، مؤكدا ان «الفرق شاسع بين من يعنيهم اقتراحنا من الشباب الوطني المنتفض ضد الفساد ومن يعنيهم الاقتراح الآخر الذي يخص جرائم أمن الدولة وقضايا إرهابية».وقال الدمخي، في تصريح إلى الصحافيين أمس، إن «اقتراحنا دستوري وفق الماده 75، ففي العفو الخاص للأمير ان يعفو عن العقوبة او يحفظها وهي للأشخاص، اما بالنسبة للعفو الشامل فهو يصدر بقانون ويحدد جرائم معينة. كما أن العفو الخاص لا يمحو آثار الجريمة اما بالنسبة للعفو الشامل فهو يمحو جميع اثار الجريمة، بما فيها منع الترشح للانتخابات»، لافتا الى ان «العفو الشامل يقدم لأول مرة، وكانت لدينا تجربة أولى تم رفضها لانها مفتوحة وليست محددة بجرائم معينة، ويدخل فيها جرائم غير متعلقه بالأمور السياسية».  وأضاف «الان أمامنا قضية دخول المجلس والتي اعتبرت جريمة، ولا تتضمن تقويض نظام الحكم او حيازة السلاح او الاتصال بدول خارجية، وكذلك لم تتضمن إساءة لصاحب السمو، وهي جريمه سياسية. وأردنا إغلاق هذا الملف الخطير لذلك حددنا يومين فقط كتواريخ للجرائم المشمولة بالعفو، والبعض يقول هذا عفو خاص لانه تمت صياغته ليشمل دخول المجلس فقط، ولكن نحن لا نستطيع تطبيق القانون الا بهذه الطريقة بحيث يتم تحديد زمن معين والحرص على عدم دخول قضايا اخرى».  وشدد على أنه يؤيد رأي المجلس الأعلى للقضاء في رفضه «لأنه يقصد قضية خلية العبدلي الإرهابية». وأوضح ان «المجلس الأعلى للقضاء ذكر أنه وصلت اليه ثلاثة اقتراحات للعفو الشامل، اثنان منها مقدمة من النائبين خالد الشطي وخليل ابل بالعفو عن جرائم وقعت من سنة 1988 حتى 2017» ووصف الجرائم التي يشملها هذه الاقتراحات بأنها «قضايا جرائم من دولة اجنبية بقصد القيام بعمل ضار على أمن البلاد، وتشكل نزعة اجرامية ويجب ان توجه لها العقوبات حتى يكون هناك ردع». وتابع «لا يمكن مساواة القضية السياسية بقضايا ارهاب وجرائم أمن دولة، والمقصود من تقديم اقتراحات من قبل بعض النواب خلط الأوراق، لان أحدهم كان يعترض على هذا الإجراء عندما تقدمنا به، معتبرا أن الامر اصبح مناكفة لدى مثل هؤلاء النواب».