في أعقاب سلسلة من الخلافات في قضايا داخلية، تعصف بالحكومة الإسرائيلية أزمة حادة، تبادل خلالها وزراء اليمين الاتهامات والتهجمات. وحذر عدد من قادة الائتلاف الحاكم من أن استمرار هذه الخلافات قد يطيح بحكومة بنيامين نتنياهو، ويؤدي إلى تبكير موعد الانتخابات. وبلغت هذه التهجمات ذروتها حينما هاجم وزير المالية موشيه كحلون، رئيس حكومته ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، ووزير المعارف رئيس «حزب المستوطنين» نفتالي بنيت، وهاجم بنيت نتنياهو وتلقى الرد. وقال مراقبون إن «هذه التهجمات تكشف عن أن قادة الحكومة فقدوا ثقتهم في بعضهم بعضا، والشراكة بينهم لم تعد ملائمة». وتفجرت هذه الخلافات، تحديداً، خلال جلسة بادر إليها رئيس كتل الائتلاف في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) ديفيد بيتان، استهدفت تحسين الأجواء بين نواب الائتلاف. فتغيب عنها ليبرمان. وغادرها كحلون محتجاً، واستغلها بنيت ليتهم نتنياهو بالسكوت على المساس بالمستوطنين. ويتركز الخلاف حول قضيتين أساسيتين، أولهما إعلان ليبرمان قطع المساعدات لإحدى المدارس الدينية في المستوطنات؛ لأن أحد حاخامات التيار المركزي في الصهيونية الدينية هاجم قيادة الجيش لتشجيعها البنات على الانضمام إلى الوحدات القتالية، ودعا الجنود المتدينين إلى أن يرفضوا الخدمة في هذه الوحدات في حال تحولها إلى وحدات مختلطة. وقال الحاخام إنه «لا يجوز، حسب الديانة اليهودية، أن يخدم الرجال والنساء معاً داخل دبابة واحدة أو داخل موقع عسكري مغلق». وأصدر حاخامات متزمتون قبل أيام رسالة تضامن مع ذلك الحاخام، وانضموا إلى انتقاد قيادة الجيش ووزير الدفاع، ودعوا الشبان المتدينين إلى الامتناع عن الانضمام إلى الوحدات القتالية المختلطة في الجيش. واعتبر ليبرمان الرسالة سياسية بتحريض من بنيت، فرد عليه بنيت مهاجما: «هذه أمور لا تفهم فيها. اذهب وعالج إسماعيل هنية»، وهذه قرصة سياسية. إذ إن ليبرمان كان قد صرح في السنة الماضية بأنه لو كان وزيراً للدفاع لكان قد اغتال هنية، رئيس حكومة حماس في غزة. وها هو قد أصبح وزيراً للدفاع ويعمل على إدخال المواد إلى قطاع غزة ويزيد عدد العمال الغزيين العاملين في إسرائيل. ويهاجم بنيت نتنياهو أيضاً؛ لأنه يسكت على ليبرمان، ولا يتفوه بكلمة في موضوع المجندات. أما القضية الأخرى، فتتعلق بسلطة الإذاعة والتلفزيون الرسمي؛ إذ كان نتنياهو، وضمن محاولته السيطرة على وسائل الإعلام، قرر إغلاق السلطة واستبدال تنظيم إعلامي جديد بها. ورفض العاملون في سلطة البث هذا القرار، وبدأوا حملة احتجاج واسعة، تحت عنوان «عتّموا الشاشات وأسكتوا الإذاعات». وقالوا إنهم سيخوضون «نضالاً شديداً» للدفاع عن ألف عائلة يعيلها هؤلاء العاملون. وخرج العاملون في سلطة الإذاعة والتلفزيون في مظاهرات صاخبة خلال اليومين الماضيين. وحاول نتنياهو التنصل من مسؤوليته، وتوجه في تلك الجلسة إلى كحلون، طالباً منه أن يؤجل الموضوع ويعيد دراسته؛ الأمر الذي اعتبره كحلون محاولة تهرب من المسؤولية وتحريضاً للعمال عليه. وقال له «أنت تظهر عندما تكون هناك إنجازات لوزرائك. ولكن عندما تكون هناك مشكلة توجب عليك أخذ قرار، تهرب وتتهرب وتلقي بالمسؤولية على غيرك. هذا أمر مخز». يذكر أن إسرائيل تشهد منذ يومين فضيحة رشى وفساد كبرى يقدر حجمها بملايين الدولارات في صناعاتها الجوية. وأعلنت الشرطة، أول من أمس، اعتقال 13 مسؤولاً رفيعاً في شركة الصناعات الجوية الحكومية، بشبهة الرشوة والخداع وخرق الثقة. وتم تمديد اعتقال المشتبه فيهم. وحسب الضابط في قسم التحقيق وكشف الفساد العام في الشركات الحكومية أرنون هرباز، فقد «تحالف كل المشبوهين من أجل دفع مصالح شخصية واقتصادية ومصالح أخرى، من خلال ارتكاب مخالفات خطيرة في الشركة الحكومية والشركات التي تزودها بالخدمات». وبين المعتقلين العميد (احتياط) أمل أسعد، عضو مجلس إدارة الشركة، والمدير العام لشركة «دروزنت» التي تعمل في مجال البرمجة والطيران، وأنور صعب، وثلاثة مشبوهين يعملون في شركة خاصة قامت بتزويد الخدمات للصناعات الجوية. وقالت الشرطة إن التحقيق «متشعب ومترامي الأطراف، ويتركب من قضايا عدة كشفت عن سلوك جنائي منهجي وشبهات في فساد عميق في الصناعات الجوية، يشمل عدداً كبيراً من المتورطين، وبينهم شخصيات رفيعة، أعضاء في الإدارة واللجان، ومديرون ومستخدمون، كان يفترض أن يكونوا حراس البوابة ومستشارين ومزودين للخدمات في الصناعات الجوية».