ساعد انضمام بورصة الكويت إلى مؤشر للأسواق الناشئة وارتفاع أسعار النفط على تألق الأسهم الكويتية مقارنة مع غيرها من الأسهم في المنطقة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، لكن بعض كبار المستثمرين النشطين في الأسواق الناشئة ما زالوا يترقبون مزيدا من الإصلاحات. وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت نحو تسعة في المئة في الربع الثالث متفوقاً على بقية الأسواق الخليجية، بما في ذلك السعودية وأبوظبي المنتجتين للنفط. كما تخطى مؤشر بورصة قطر ومؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة والمؤشر آي.إم.أو.إي.إكس الروسي. وقد يكون هناك المزيد من الأنباء الطيبة في الطريق. ففي العام المقبل، ستتخذ إم.إس.سي.آي الأميركية لتجميع المؤشرات قراراً بشأن ما إذا كانت ستعيد تصنيف مؤشرها للكويت من وضعه الحالي كسوق مبتدئة إلى مؤشر للأسواق الناشئة يستخدم على نطاق واسع. ويتوقع محللون أن تطلق مثل تلك الخطوة تدفقات أموال خاملة قيمتها مليارا دولار. وقال صلاح شامة رئيس الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون لأسهم الأسواق الناشئة «نتوقع أن تتلقى عمليات شراء المستثمرين الدعم من مميزات البلاد كملاذ آمن خلال انخفاض الأسواق الناشئة الأوسع نطاقا». وستضم فوتسي راسل لتجميع المؤشرات 12 سهما كويتيا إلى مؤشرها على مرحلتين في سبتمبر وديسمبر 2018، مما سيتمخض عنه وزن يزيد قليلا على 0.5 في المئة في مؤشر لفوتسي. ويتوقع شامة أن يترجَم هذا إلى تدفقات خاملة بمليار دولار. وطبقت بورصة الكويت، التي حلت محل بورصة الكويت للأوراق المالية في أوائل 2016، عدداً من الإصلاحات شملت تخفيف قواعد الإدراج، وإلغاء إدراج شركات كان يُنظر إليها على أنها غير ملائمة للاستثمار العام وتعزيز السوق بمتطلبات مختلفة للإفصاح. لكن ليست جميع الصناديق مقتنعة بقصة الأسهم الكويتية. ويستفيد الاقتصاد الكويتي من ارتفاع أسعار النفط التي صعدت إلى أعلى مستوى في أربع سنوات. لكن الاعتماد على النفط يمكن أن تكون له مساوئ. وقال ويم-ين بالس رئيس الأسواق الناشئة لدى روبيكو لإدارة الصناديق ومقرها روتردام، والتي تدير نحو 25 مليار دولار من صناديق الأسواق الناشئة «كنا نتطلع إلى الكويت لبعض الوقت، لكن الميزة الوحيدة هي النفط». وقال إن الكويت ليست مثيرة للاهتمام بما يكفي في محفظة متنوعة للأسواق الناشئة لأي شخص بإمكانه العثور على شركات نفط نشطة في أسواق أخرى. وقال «ستظل على جهاز الرصد الخاص بنا. وإذا وجدنا شيئا، قد يكون مثلا شركة نفط عند تقييمات جذابة، فسنقفز إليه». وأبقت الكويت شركتها الوطنية للنفط (مؤسسة البترول الكويتية)، خارج التداول العام في الأسواق مثل غيرها من دول الخليج المجاورة. وقال أندرو برودينيل رئيس محفظة الأسواق المبتدئة لدى أشمور في لندن «بالتأكيد، إذا كنت تريد وضع مبالغ كبيرة من المال ونسبة كبيرة من محفظتك، فسينتهي بك المطاف في مراكز كبيرة جدا في عدد غير كبير للغاية من الشركات». والسعودية هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تعهدت بإدراج شركتها الوطنية العملاقة للنفط (أرامكو السعودية)، لكن الخطوة تأجلت، مما أضر بتوقعات المستثمرين بشأن المزيد من الخصخصة في المملكة ومنطقة الخليج. وقالت صناديق أخرى اتصلت بها «رويترز» إنها ستبدأ دراسة الكويت بعد إضافتها إلى مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة. وقال فادي السعيد مدير المحافظ ورئيس فريق الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى لازارد لإدارة الأصول «تشهد المنطقة بأسرها تحولا كبيرا في ما يتعلق بإدارة الأسواق وتحسينها على نحو يتماشى مع متطلبات المستثمرين». وقال علي السالم الشريك المؤسس لأركان بارتنرز، ومقرها دبي، وهي شركة استثمارات متخصصة في الاستثمارات البديلة، إنه يتعين على الكويت أن تفعل المزيد لتنويع اقتصادها وتعزيز جاذبية البلاد أمام المستثمرين بقطاعات بخلاف العقارات والبنوك. وقال السالم، وهو كويتي الجنسية «اهتمام المستثمر في الكويت محدود بقدر تنوع سوقنا للأسهم. سبع من بين أكبر عشر عمليات إدراج هي لبنوك». وقال «بالنظر إلى ضخامة حجم الاستهلاك كجزء من الاقتصاد المحلي في الكويت، سيكون أمرا طيبا أن نرى المزيد من عمليات الإدراج العامة التي تركز على المستهلك… سيحتاج هذا إلى أن يطرح عددا أكبر بكثير من الشركات التي تديرها أسهمها عائلات، واليوم لا يوجد دليل واضح على أنها ترغب في ذلك». تعقيدات السياسة والسياسة في الكويت بها تعقيدات أيضا؛ فلديها برلمان مؤثر، كثيرا ما يستجوب المسؤولين الحكوميين بشأن التحركات ذات الصلة بالسياسات وبلا هوادة. وتضغط الحكومة على المشرعين للتعجيل بقانون يهدف إلى زيادة السيولة في صندوق الاحتياطي العام الكويتي، وهو أحد صندوقين تديرهما الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، والموافقة على قانون يسمح للحكومة بإصدار سندات سيادية بآجال أطول. ولم تطبق الكويت ضريبة القيمة المضافة بعد، لكن قانون الضريبة الذي سيسمح بتعزيز تنويع الإيرادات الحكومية مثير للجدل بشكل كبير ومن المتوقع أن يواجه رد فعل شعبي عنيفا. وقال مصرفي كويتي طلب عدم نشر اسمه «من النائب الذي سيوافق على الضريبة؟ إذا وافقت على الضريبة، فلن تُنتخب في العام المقبل، لكن الكويت بحاجة إلى أناس يتمتعون ببعد نظر». وقال مصرفي كبير إن الحكومة أصبحت أكثر تقبلا لاستثمار المحافظ الأجنبية. وقال عبد الوهاب الماجد الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان الكويتي «في السابق كانوا يتعاملون مع الأمر على أنهم لديهم المال ويستثمرون في الخارج… وهم الآن يدركون الفارق الذي يمكن أن يحدثه هذا المال، خاصة لسوق الأسهم في الوقت الحالي». (رويترز)