باريس -(أ ف ب) : اتّهمت السلطات الفرنسية الثلاثاء وزارة الاستخبارات الايرانية بالتخطيط لاعتداء قرب باريس تمّ إحباطه، كان يستهدف في حزيران/يونيو الماضي تجمعا لمعارضين ايرانيين، وقرّرت فرض عقوبات على مصالح ايرانية في فرنسا، في اتهام سارعت طهران لنفيه. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي الثلاثاء طالبا عدم الكشف عن اسمه “إن تحقيقا طويلا ودقيقا ومفصلا لأجهزتنا أتاح التوصّل بوضوح وبدون أي لبس، الى تحميل وزارة الاستخبارات الايرانية مسؤولية التخطيط لمشروع الاعتداء” ضدّ تجمّع لحركة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة في فيلبنت قرب باريس. وقبل ساعات من صدور هذا الموقف كانت الحكومة الفرنسية أعلنت تجميد أصول إدارة الأمن الداخلي في وزارة الاستخبارات الإيرانية في فرنسا، إضافة الى أصول إيرانيين اثنين. وكان تم اعتقال ثلاثة اشخاص الصيف الماضي، بينهم دبلوماسي إيراني، في إطار التحقيق بشأن هذا الاعتداء الذي تم إحباطه. والشخصان اللذان جمّدت أصولهما هما أسد الله أسدي الدبلوماسي الذي اعتقل، وسعيد هاشمي مقدم، الذي قال المصدر الدبلوماسي عنه إنّه نائب وزير مكلّف العمليات داخل وزارة الاستخبارات. وكان أسدي دبلوماسيا في فيينا لدى اعتقاله في ألمانيا.وسمحت برلين الاثنين بتسليمه الى القضاء البلجيكي الذي كشف مخطّط الاعتداء في الثاني من تموز/يوليو الماضي. وأكد المصدر الدبلوماسي الفرنسي أنه “تمّ التأكّد بأن أسدي من الاستخبارات”. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أن “الاعتداء الذي تم كشفه في فيلبنت يؤكد ضرورة التعاطي بكشل متشدد في علاقاتنا مع ايران”. وتابع المصدر الدبلوماسي الفرنسي قائلا أن فرنسا ترغب في مواصلة حوار مع طهران “يستند الى الضغوط والتفاوض” في الوقت نفسه، لاستكمال الاتفاق النووي الايراني باتفاقات حول النشاط الصاروخي البالستي لطهران وسياستها الاقليمية. وتلقي مسألة مخطط الاعتداء في فيلبنت بثقلها على العلاقات بين البلدين، حيث لا يوجد في الوقت الحاضر سفيران معتمدان لدى البلدين. وقد تم التطرق الى هذه المسألة خلال اللقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك بين الرئيس ايمانويل ماكرون ونظيره الايراني حسن روحاني. وكانت الشرطة داهمت في شمال فرنسا مقرا لابرز جمعية شيعية في اوروبا، الا ان السلطات الفرنسية لا تربط بين هذه العملية والاعتداء الذي احبط قرب باريس. وقال المصدر الدبلوماسي الفرنسي بهذا الصدد ان المداهمة تأتي في اطار الحرص على عدم التسامح مع اي عمل ارهابي او حض على الارهاب”. ونفذ فجر الاربعاء نحو مئتي عنصر من الشرطة عملية “وقائية لمكافحة الإرهاب” استهدفت مقر “مركز الزهراء” ومنازل مسؤولين عنه في غراند سانت في شمال فرنسا. وبررت سلطات المنطقة العملية ب”التأييد الواضح” الذي يعبر عنه قادة من المركز ل”منظمات إرهابية”. وجمدت أموال “مركز الزهراء” والجمعيات التي تتواجد في مقره لستة أشهر وفق نص نشر في الجريدة الرسمية كذلك. وتشتبه السلطات الفرنسية بأن هذه الجمعيات تبرر “التطرف” وتمجد حركات صنفتها فرنسا “إرهابية” مثل حركة حماس وحزب الله اللبناني المدعومين من إيران. وإثر المداهمات، وضع ثلاثة أشخاص على علاقة بالمركز قيد التوقيف الاحترازي. ولاحقاً تم إطلاق سراح إثنين من الموقوفين الثلاثة، في حين أن الموقوف الثالث وهو أمين الصندوق في المركز ويحمل الجنسية الفرنسية ومولود في 1971 في فرنسا فأبقي قيد التوقيف وسيحاكم الأربعاء بتهمة حيازة أسلحة بدون ترخيص.