باريس – الوكالات: اتهمت السلطات الفرنسية أمس الثلاثاء وزارة الاستخبارات الايرانية بالتخطيط لاعتداء قرب باريس تم إحباطه، كان يستهدف في يونيو الماضي تجمعا لمعارضين ايرانيين، وقررت فرض عقوبات على مصالح ايرانية في فرنسا. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي أمس الثلاثاء طالبا عدم الكشف عن اسمه «إن تحقيقا طويلا ودقيقا ومفصلا لأجهزتنا أتاح التوصل بوضوح وبدون أي لبس الى تحميل وزارة الاستخبارات الايرانية مسؤولية التخطيط لمشروع الاعتداء» ضد تجمع لحركة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة في فيلبنت قرب باريس. وقبل ساعات من صدور هذا الموقف كانت الحكومة الفرنسية أعلنت تجميد أصول إدارة الأمن الداخلي في وزارة الاستخبارات الإيرانية في فرنسا، إضافة الى أصول ايرانيين اثنين. وكان قد تم اعتقال ثلاثة أشخاص الصيف الماضي، من بينهم دبلوماسي إيراني، في إطار التحقيق بشأن هذا الاعتداء الذي تم إحباطه. والشخصان اللذان جمدت أصولهما هما أسد الله أسدي الدبلوماسي الذي اعتقل، وسعيد هاشمي مقدم، الذي قال المصدر الدبلوماسي عنه إنه نائب وزير مكلف بالعمليات داخل وزارة الاستخبارات. وكان أسدي دبلوماسيا في فيينا لدى اعتقاله في ألمانيا. وسمحت برلين يوم الاثنين بتسليمه الى القضاء البلجيكي الذي كشف مخطط الاعتداء في الثاني من يوليو الماضي. وأكد المصدر الدبلوماسي الفرنسي أنه «تم التأكد من أن أسدي من الاستخبارات». الا أن المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي قال أمس الثلاثاء: «مرة أخرى ننفي بقوة هذه الاتهامات وندين اعتقال هذا الدبلوماسي وندعو الى إطلاق سراحه على الفور». وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أن «الاعتداء الذي تم كشفه في فيلبنت يؤكد ضرورة التعاطي بكشل متشدد في علاقاتنا مع ايران». وتابع المصدر الدبلوماسي الفرنسي قائلا إن فرنسا ترغب في مواصلة حوار مع طهران «يستند الى الضغوط والتفاوض» في الوقت نفسه، لاستكمال الاتفاق النووي الايراني باتفاقات حول النشاط الصاروخي البالستي لطهران وسياستها الاقليمية. أما قاسمي فقال أيضا: «ندعو السلطات الفرنسية الى التحلي بالواقعية مع ايران، ونحذر مرة جديدة من الاعداء الذين يسعون الى تخريب العلاقات القديمة القائمة بين ايران وفرنسا ودول اوروبية أخرى كبيرة». وتلقي مسألة مخطط الاعتداء في فيلبنت بثقلها على العلاقات بين البلدين، حيث لا يوجد في الوقت الحاضر سفيران معتمدان لدى البلدين. وقد تم التطرق الى هذه المسألة خلال اللقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك بين الرئيس ايمانويل ماكرون ونظيره الايراني حسن روحاني. وكانت الشرطة داهمت في شمال فرنسا مقرّا لأبرز جمعية شيعية في اوروبا، الا ان السلطات الفرنسية لا تربط بين هذه العملية والاعتداء الذي أحبط قرب باريس. وقال المصدر الدبلوماسي الفرنسي بهذا الصدد: «لا يوجد رابط بين المسألتين الا ان المداهمة تأتي في اطار الحرص على عدم التسامح مع اي عمل ارهابي او حضّ على الارهاب». ونفذ فجر الاربعاء نحو مئتي عنصر من الشرطة عملية «وقائية لمكافحة الإرهاب» استهدفت مقر «مركز الزهراء» ومنازل مسؤولين عنه في غراند سانت في شمال فرنسا. وبررت سلطات المنطقة العملية بـ«التأييد الواضح» الذي يعبر عنه قادة من المركز لـ«منظمات إرهابية». وجمدت أموال «مركز الزهراء» والجمعيات التي تتواجد في مقره لستة أشهر وفق نص نشر في الجريدة الرسمية كذلك. وقال مصدر مقرب من التحقيق إن «مركز الزهراء» هو أحد المراكز الشيعية الرئيسية في أوروبا ويضم عدة جمعيات من بينها «حزب مناهضة الصهيونية» و«الاتحاد الشيعي الفرنسي» وتلفزيون «فرنسا ماريان تيلي». وتشتبه السلطات الفرنسية في أن هذه الجمعيات تبرر «التطرف» وتمجد حركات صنفتها فرنسا «إرهابية» مثل حركة حماس وحزب الله اللبناني. وإثر المداهمات، وضع ثلاثة أشخاص على علاقة بالمركز قيد التوقيف الاحترازي ولا سيما بسبب حيازتهم أسلحة غير مرخصة. وأوضح جميل طاهري المسؤول في المركز ان نحو «150 شخصا» يرتادونه، مؤكدا أن «السلاح الذي وجد هو لضمان حماية المركز ولا علاقة له بالارهاب».