وقعت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» ومركز البحرين للمعلومات الائتمانية «بـنِـفِت» الذي تديره شركة شبكة البحرين الإلكترونية الوطنية للمعاملات المالية، اتفاقية ثنائية لتبادل المعلومات الائتمانية لقطاع الأعمال، حيث مثّل «سمة» رئيسها التنفيذي سويد الزهراني بينما مثل «بـِنِفِت» رئيسها التنفيذي عبد الواحد الجناحي.ويأتي توقيع الاتفاقية الثنائية تفعيلاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في اجتماع المجلس في دورته السابعة والثلاثين في 2016 القاضي بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس.وتهدف الاتفاقية بين «سمة السعودية» و«بـنِـفِـت البحرينية» للرقي بجودة المحافظ الائتمانية، وتنويع المخاطر الائتمانية، ووضع حدود قصوى لآجال منح الائتمان، وتحديد إرشادات عن نسبة القروض إلى الأصول ونسبة كل نوع من أنواع الائتمان إلى الأصول، وتحديد نوعية الضمانات وكيفية تقييمها والجهة التي تقيمها والعلاقة بين حجم الائتمان وقيمة الضمانات، علاوة على تعزيز الأدوار الإشرافية المنوطة بالأجهزة الرقابية والجهات ذات العلاقة لحماية القطاع المالي من مخاطر الممارسات غير السليمة في التمويل، وتوفير بنية أساسية معلوماتية فعالة يمكن الاعتماد عليها لسلامة التمويل، والمساهمة الفعلية بكفاءة في تقييم وإدارة المخاطر لتجنب الالتزامات المالية العالية.وقال سويد الزهراني الرئيس التنفيذي لـ«سمة» إن التجربة السعودية - البحرينية تعد الأولى من نوعها في تبادل المعلومات الائتمانية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي سوف تقتصر على قطاع الأعمال فقط، مؤكداً أن تبادل المعلومات الائتمانية بين الدول يهدف للتصدي للمخاطر الائتمانية والحد منها وتوفير أدوات تمكن جهات التمويل من استقراء السلوكيات المالية واتخاذ قرارات مالية سليمة.وأضاف الزهراني: «باتت فكرة تبادل المعلومات الائتمانية في الأسواق الخليجية ضرورة حتمية في الوقت الحاضر نظراً لحجم القروض التمويلية في السوق الخليجية التي من شأنها مساعدة المؤسسات المالية في اتخاذ قرارات ائتمانية صحيحة تعزز من خلالها عملية إدارة المخاطر لدى قطاع الأعمال».من جانبه، قال عبد الواحد الجناحي: «تبرز أهمية المعلومات الائتمانية في تطوير النظم المالية والاقتصادية، وخلق أنظمة فعالة لجمع وتحليل المعلومات الائتمانية التي تعمل على زيادة كفاءة عمليات التمويل في الاقتصاد بصورة عامة، وكفاءة وسلامة النظام المالي والاقتصادي، وهي الأهداف التي تتطلع بنفت وسمة لتحقيقها، ذلك أن المعلومات الائتمانية تسهم وبشكل واضح في الحد من التعثر المالي مما ينعكس إيجابا في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، وخلق المناخ الملائم للقطاع المالي لأداء دوره الحيوي من خلال التفاعل المستمر بينه وبين جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية».