تم توقيع إتفاقية ثنائية لتبادل المعلومات الائتمانية بين كل من شركة شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت» في دولة الكويت ، والشركة السعودية ىللمعلومات الائتمانية «سمة» بالمملكة العربية السعودية وذلك بداية لقطاع الأعمال «المؤسسات والشركات» ، حيث مثل ساي نت رئيسها التنفيذي السيد فهد محمد حمد المنيس ، والسيد سويد بن محمد الزهراني حيث يأتي توقيع الاتفاقية الثنائية بين ساي من وسمة تفعيلاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في اجتماع المجلس في دورته السابعة والثلاثين في 2016م، والقاضي بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس. من جانبه أفاد «السيد فهد المنيس» «إنه لمن دواعي سرورنا الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية المهمة والتي تأتي تفعيلاً لقرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون ووفق توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس حفظهم الله عز وجل ورعاهم. وأضاف: أصبحت المعلومات الائتمانية والتصنيف الائتماني في الوقت الحالي من أهم المؤشرات في تطوير النظم المالية والاقتصادية، وخلق أنظمة فعالة وذات قيمة مضافة لجمع وطلب وتحليل المعلومات الائتمانية التي تعمل على زيادة كفاءة عمليات التمويل ومنح التسهيلات الائتمانية بكل اشكالها وانواعها المختلفة في الاقتصاد بصورة عامة، وكفاءة وسلامة النظام المالي والاقتصادية بصفة خاصة ، وهي الأهداف التي تتطلع ساي نت وسمة لتحقيقها، ذلك أن المعلومات الائتمانية سوف تساهم بشكل كبير في الحد من المخاطر نتيجة التعثر المالي والذي ينعكس إيجاباً في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، وخلق المناخ الملائم للقطاع المالي لأداء دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني من خلال التفاعل المستمر بينه وبين جميع القطاعات المصرفية والمالية والتجارية وكافة والأنشطة الاقتصادية الاخرى المنصوص عليها في احكام القانون رقم ٩ لسنة ٢٠١٩ بشان تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية . واشاد السيد فهد المنيس الرئيس التنفيذي لساي نت لسمة بدور بنك الكويت المركزي ، ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعمهم لمبادرة تبادل المعلومات الائتمانية وتسهيل الأطر التشريعية والنظامية والأسس الإشرافية والرقابية كافة، مشيراً إلى أن الاتفاقية الثنائية بين ساي نت الكويت ، وسمه السعودية هي نتيجة تطور أنظمة وتشريعات المنظومة النقدية بدول مجلس التعاون الخليجي، مما سيساهم في تفعيل السوق الخليجية المشتركة من خلال أوجه عدة، وأهمهما في القطاعات التجارية والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية بين دول مجلس التعاون ، مما سيشجع عمليات التوسع في الاستثمار المحلي وطلب الحصول على تسهيلات ائتمانية من جميع القطاعات المصرفية والتمويلية المختلفة.