أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه سيتم بذل كل جهد ممكن، من أجل العمل على استعادة الأموال المسلوبة من المواطنين والمواطنات جراء عمليات النصب العقاري التي تعرضوا لها.وقال الغانم، في تصريح للصحافيين عقب استقباله أمس، مجموعة من المواطنين يمثلون المتضررين من عمليات النصب العقاري، بحضور النائب عبدالله فهاد، إنه «تم الاطلاع على عمليات الاحتيال التي تسببت بخسائر، بلغ ما أمكن حصره منها نحو مليار دينار خلال خمس سنوات، وقد يكون المبلغ اكبر من ذلك، نظرا لعدم تمكن بعض المتضررين من التواصل مع هذا التكتل». واضاف «استمعنا إلى مقترحاتهم وبعض الخطوات التي يكمن ان تعيد لهم اموالهم، وتحد من تكرار عمليات النصب العقاري».وشدد على أن «واجبنا كممثلي الأمة مساعدتهم ومشاركتهم هذا الهم، حيث تم الاتفاق على خطوات مستقبلية وسيتم التنسيق مع الجانب الحكومي والجهات المعنية في مجلس الأمة لتنفيذ الإجرات القانونية اللازمة. وإننا وبكل ما نملك من قدرة سنكون تحت امرهم، وواجبنا المساعدة لاستعادة حقوقهم بالكامل، إذ يجب علينا كمشرعين ومراقبين حفظ البلاد والعباد من مثل هذه العمليات التي أصبح الكويتي هدفا لها في الداخل والخارج».ودعا الغانم «كل من تعرض إلى عمليات احتيال للتواصل مع أعضاء هذا التكتل، والذين سيتواصلون بدورهم مع الجهات المعنية لدراسة إمكانية رفع قضايا أو التواصل مع وزارة الداخلية، بهدف بحث إمكانية مخاطبة الانتربول لاسترجاع حقوق المواطنين والمواطنات».من جانبه، قال المنسق العام لتكتل المتضررين من النصب العقاري وغسل الاموال المهندس حسن البحراني ان رئيس مجلس الأمة اجتمع معهم، بالتنسيق مع وزير التجارة خالد الروضان.واضاف البحراني انه «تم عرض المشكلة وحجمها على رئيس المجلس الذي لم يقصر، ووعدنا بأن مكتبه سيشرف على هذا الموضوع لحين انتهائه واسترجاع الاموال، كما اعددنا ورقة وتم تقديمها إلى الرئيس لإيقاف اي نصب عقاري في المستقبل في الكويت، ونجعل البلاد قوة اقتصادية ونحقق رؤية سمو الأمير».في سياق منفصل، استقبل رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في مكتبه أمس، وزير الخارجية المالطي كارميلو ابيلا والوفد المرافق له. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وابرز الملفات الاقليمية والدولية. وحضر اللقاء النواب عبدالله فهاد وسعود الشويعر وعمر الطبطبائي، وسفير الكويت لدى مالطا فيصل العدواني.