أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه سيتم اتخاذ كل جهد ممكن من أجل العمل على استعادة الأموال المسلوبة من المواطنين والمواطنات جراء عمليات النصب العقاري التي تعرضوا لها. وأضاف الغانم في تصريح للصحافيين عقب استقباله مجموعة من المواطنين يمثلون المتضررين من عمليات نصب عقاري بحضور النائب عبدالله فهاد أنه تم الاطلاع على عمليات الاحتيال التي تسببت بخسائر بلغ ما أمكن حصره منها نحو مليار دينار خلال خمس سنوات، وقد يكون المبلغ اكبر من ذلك نظرا لعدم تمكن بعض المتضررين من التواصل مع هذا التكتل. وتابع: استمعنا إلى مقترحاتهم وبعض الخطوات التي يمكن ان تعيد لهم اموالهم، وتحد من تكرار عمليات النصب العقاري، مؤكدا ان "واجبنا كممثلي الأمة مساعدتهم ومشاركتهم هذا الهم، حيث تم الاتفاق على خطوات مستقبلية وسيتم التنسيق مع الجانب الحكومي والجهات المعنية في مجلس الأمة لتنفيذ الإجرات القانونية اللازمة. وقال الغانم: اننا بكل ما نملك من قدرة سنكون تحت امرهم، وواجبنا المساعدة لاستعادة حقوقهم بالكامل، إذ يجب علينا كمشرعين ومراقبين حفظ البلاد والعباد من مثل هذه العمليات التي أصبح الكويتي هدفا لها في الداخل والخارج. ودعا الغانم كل من تعرض لعمليات احتيال للتواصل مع أعضاء هذا التكتل والذين سيتواصلون بدورهم مع الجهات المعنية لدراسة إمكانية رفع قضايا أو التواصل مع وزارة الداخلية بهدف بحث إمكانية مخاطبة الانتربول لاسترجاع حقوق المواطنين والمواطنات. من جانبه، قال المنسق العام لتكتل المتضررين من النصب العقاري وغسل الاموال  المهندس حسن البحراني ان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اجتمع معهم بالتنسيق مع وزير التجارة خالد الروضان. وأضاف البحراني انه "تم عرض المشكلة وحجمها على رئيس المجلس الذي لم يقصر ووعدنا ان مكتبه سيشرف على هذا الموضوع لحين انتهائه واسترجاع الاموال، كما اعددنا ورقة وتم تقديمها إلى الرئيس لإيقاف اي نصب عقاري في المستقبل في دولة الكويت ونجعل الكويت قوة اقتصادية ونحقق رؤية صاحب السمو أمير البلاد".