محمد السندان وحمد الخلف تسارعت وتيرة التحركات الحكومية – النيابية لمحاصرة ملف النصب العقاري واسترداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها. وأعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اتخاذ اجراءات في الداخل والخارج ضد المتهمين بعمليات النصب هذه. وقال الغانم بعد استقباله تكتل متضرري النصب العقاري ان «التكتل حصر مبالغ تفوق المليار دينار تم الاستيلاء عليها خلال خمس سنوات في عمليات النصب وغسل الأموال»، مؤكدا أنه «تم الاتفاق على خطوات مستقبلية، وسيتم التنسيق مع الجانب الحكومي واللجان البرلمانية المعنية، وسنسخر كل ما نملك حتى يستعيدوا حقوقهم بالكامل». وأضاف: «يجب علينا كمشرعين ومراقبين أن نحفظ البلاد والعباد من هذه العمليات، التي للأسف امتدت للخارج ولم تقتصر على الداخل، حيث اصبح الكويتيون هدف عمليات النصب والاحتيال». في المقابل، أبلغ وزير التجارة خالد الروضان التكتل «ان 4 وزارات بدأت تنسيقا شاملا للعمل على استرداد الأموال التي استولت عليها بعض الشركات الوهمية من خلال المعارض العقارية».