تراجع نمو نشاط الشركات في منطقة اليورو في أيلول (سبتمبر) الماضي، إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، متأثراً بأضعف نمو سجلته المصانع خلال عامين، عوّضه جزئياً ارتفاع نمو شركات الخدمات. وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر «آي إتش أس ماركت» المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو، الذي يُعد مقياساً جيداً لمتانة الاقتصاد، إلى 54.1 في أيلول مشكلاً أدنى مستوى في أربعة أشهر من 54.5 في آب (أغسطس). ويقل ذلك الرقم عن التقديرات الأولية التي أشارت إلى قراءة عند 54.2، لكن يظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وزاد التفاؤل في شأن المستقبل قليلاً في نهاية الربع الثالث، من أدنى مستوى في عامين تقريباً. وصعد مؤشر مديري المشتريات المجمع للإنتاج في المستقبل، إلى 62.1 من 61.6. لكن نشاط قطاع الصناعات التحويلية انكمش في أنحاء منطقة العملة الموحدة هذه السنة، بما يتماشى مع مؤشرات إلى تباطؤ نشاط القطاع في أنحاء أخرى من العالم. ويشير ذلك إلى أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، تجاوز حقبة الذروة بكثير، فيما يُرجح استمرار هبوط وتيرة نشاطات الشركات في الأشهر المقبلة. ورصد المسح «نمو اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة ربع سنوية نسبتها 0.5 في المئة، ما يزيد قليلاً عن متوسط التوقعات لنمو نسبته 0.4 في المئة، في أحدث استطلاع لـ «رويترز» لآراء الاقتصاديين، الذين أجمعوا على أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تهدد توقعات المدى المتوسط المتواضعة بالفعل. وأظهر أحدث استطلاع اختلافاً واضحاً بين أداء شركات الخدمات والصناعات التحويلية في منطقة اليورو. وتسارعت نشاطات قطاع الخدمات إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، إذ سجلت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 54.7، ما يتفق مع القراءة الأولية، لكنه يفوق المستوى المحقق في آب والبالغ 54.4. وأظهرت بيانات صادرة أمس، انخفاض مبيعات التجزئة في منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي في آب الماضي، مع تدني الإنفاق على الأغذية والمشروبات وطلبيات الشراء عبر الإنترنت والبريد، ما يظهر جزئياً تراجعاً مطرداً في معنويات المستهلكين. وهبطت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، 0.2 في المئة عن الشهر السابق، لكنها ارتفعت 1.8 في المئة على أساس سنوي في آب. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم، توقعوا ازدياد مبيعات التجزئة 0.2 في المئة عن الشهر السابق، و1.7 في المئة على أساس سنوي، بعدما سجلت انخفاضاً نسبته 0.6 في المئة على أساس شهري، وزيادة نسبتها واحد في المئة على أساس سنوي في تموز (يوليو) الماضي. وعلى النقيض، كانت طلبات الشراء بالبريد والإنترنت أقوى مكون لزيادة مبيعات التجزئة على أساس سنوي، وبنسبة بلغت 4.9 في المئة، ولو أن هذه الزيادة تقل كثيراً مقارنة بالأشهر السابقة.