استغرب مهتم بقضايا التعليم، صمت وزارة التعليم حيال تلك الشائعات التي تم تداولها على نطاق واسع خلال الأيام القليلة الماضية، ومفادها أن ‏وزارة التعليم تطلب من إدارات التعليم إرسال الحصر النهائي لمتضرري بند 105، وعدد السنوات التي تثبتوا فيها على المستوى غير المستحق (الثاني)، حتى تمت معالجة وضعهم بنقلهم لمستواهم المستحق سواءً الثالث أو الرابع أو الخامس، وإرسال ذلك عاجلاً للوزارة في موعد أقصاه 22/ 1/ 1440هـ. وتفصيلاً، قال عوض الشمراني: "الوزارة ملتزمة بالصمت حيال الأقاويل التي تسري بين متضرري بند ١٠٥؛ في الوقت الذي يُفترض أن تحسم فيه الجدل حول هذه الشائعات، بعد أن تم إثارتها على مستوى الرأي العام؛ علماً بأننا تواصلنا مع المتحدث الرسمي لإحدى إدارات التعليم؛ حيث نفى ما يتم تداوله بهذا الشأن، كما أفاد بعدم صحة ذلك خلال رده على أحد المغردين". وأضاف: "الملف الخاص بمعلمي ومعلمات بند ١٠٥ قد تم رفعه لجهات الاختصاص، ونسأل الله تعالى أن يتم إقفاله بما يُرضي المتضررين؛ علماً بأن سنوات العمل التي قضاها المعلمون والمعلمات على هذا البند؛ لم تكن مسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ حيث تعذّر احتسابها لأغراض التقاعد لهذا السبب". وتابع: "أما ما يخص بند ١٠٥ لمن تم التعاقد معهن من منسوبات الجامعات؛ فهو يختلف تماماً عن بند ١٠٥ الخاص بمعلمي ومعلمات التعليم العام؛ حيث يخضع منسوبو الجامعات لـ(اللائحة المنظمة) لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومَن في حكمهم، الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي المتخذ في الجلسة السادسة لمجلس التعليم العالي المنعقدة بتاريخ ٢٦/ ٨/ ١٤١٧ھ والموافق عليه بالأمر السامي البرقي رقم ٧\ب\١٢٤٥٧ وتاريخ ٢٢/ ٨/ ١٤١٨ھ". وبيّن: "حيث وضّحنا سابقاً أنه يتم معاملة المعيدات على بند ١٠٥ وفق المادة (١٧) من هذه اللائحة والتي تنص على: (إذا كان لدى من يراد تعيينه من غير المشمولين بالمادة السادسة عشرة خبرات مكتسبة بعد الحصول على المؤهل العلمي اللازم للتعيين؛ فتحتسب له هذه الخبرة على أساس كل سنة خبرة بعلاوة إذا كانت في مجال التخصص)". واختتم: "ولذا فإن جامعة أم القرى وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام قامتا بحصر منسوباتها من المعيدات والمحاضرات اللاتي عملن على بند ١٠٥ بنظام التأمينات الاجتماعية؛ حتى يتم تسجيل تلك المدد قبل انتهاء الفترة المحددة لذلك". وكانت عضوات مجلس الشورى الدكتورة أسماء الزهراني، والدكتورة درندري، قد انتوين طرح الملف تحت قبة المجلس؛ لكن تعذّر طرحه.