صحيفة المرصد : أنقذت عقود البند 105 التعليم من تفاقم أزمة المتقاعدين، إذ حد من قبول التقاعد المبكر لأعداد كبيرة منهم، نظراً لأن خدمتهم على المستوى التعليمي لم تصل لـ20 عاما، كون نظام الخدمة المدنية، يستبعد احتساب سنوات العمل على عقود بند 105 ولا تحسب ضمن الخدمة للموظف. ووفقا لصحيفة الوطن فإن برنامج فارس الإلكتروني استقبل خلال الفترة المحددة لقبول التقاعد الشهر الماضي، عددا من طلبات تقاعد المعلمين والمعلمات المبكر، وبعد تدقيق القائمين على النظام لتلك الطلبات المرفوعة، اكتشفوا عدم أحقية أعداد كبيرة منهم، لأنهم أضافوا خدمتهم على العقود ضمن سنوات الخدمة، وهي سنوات غير محسوبة في الخدمة الفعلية بحسب نظام الخدمة المدنية، فيما يشترط قبول طلبات التقاعد المبكر لمن أكمل 20 عاما خدمة على المستوى التعليمي فقط، دون النظر لفترة العمل على العقد. وأضافت المصادر أن النسبة الأعلى من المتضررين من حرمان العقود لتقاعدهم المبكر، هم المعلمات أكثر من زملائهم المعلمين، حيث إن قوائم تعيينهم على العقود لسنوات كان أكثر. وكشف ملف معلمي البنود، أن هناك عددا كبيرا من المعلمين والمعلمات تجاوزت خدمتهم العملية الـ20 عاما، إلا أنهم لن يتمكنوا من التقاعد لأن جزءا من تلك الخدمة كان على نظام العقود، وخاصة المعلمات، فهمنهن من قضين نحو 9 سنوات على نظام التعاقد. وبحسب أرقام أصدرتها بعض المنتديات المهتمة بملفات المعلمين والمعلمات، فإن تعيين المعلمات على البند 105، بدأ عام 1414 حتى عام 1422، فيما بدأ تعيين المعلمين على البند 105 منذ عام 1420، واستمر حتى عام 1422.