صرح كمال مهنا، عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة الحريات بالنقابة، أننا في حاجة ماسة الي مشروع قانون للأحوال الشخصية يواكب العصر والتعديلات التي طرأت علي المجتمع، حيث أن القانون الحالي غير كاف وغير مواكب للزمن.وأكد مهنا، أن لجان تسوية المنازعات فاشلة ويجب إلغاؤها، حيث أنها أنشأت في الأساس لكي تقوم علي التوفيق بين الطرفين ولكنها لم تعد تؤتي ثمارها، واذا وصلت الي تسوية تزيل هذه التسوية بالصيغة التنفيذية (ولا يعد هذا المستند سندا يعتد به).وطالب مهنا، بوجوب ضم جميع الدعاوى أمام محكمة واحده، كما ان قوانين الأحوال الشخصية خلت من نص قانوني يجرم عدم تنفيذ أحكام الحضانة والضم وهو ما يستوجب وضع عقوبات صارمة عند مخالفتها.وشدد علي أهمية التطور في المسائل الإجرائية لسرعة الفصل في الدعاوي، كما شدد علي أهمية الحوار للوصول الي أفضل الآراء.