يرى الخبراء في تراجع أسواق الأسهم الذي يرافق ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية أمراً طبيعياً لا يستدعي القلق، خصوصاً مع بقاء معدلات العائد ضمن المستويات المتدنية إجمالاً.ويقول ستيف تشيافارون، مدير المحافظ في شركة «فيدريدات انفستورز» إن ارتفاع العائد على السندات بأكثر من 10 نقاط أساس في يومين ليس بالأمر الغريب، مضيفاً:«عندما تتحرك المعدلات بهذه الوتيرة خلال فترة قصيرة، فمن الطبيعي أن تتباطأ سوق الأسهم».وبدأ ارتفاع العائد على السندات الخزانة بعد أن أظهرت بيانات جديدة الوظائف في القطاع الخاص ارتفعت بواقع 230 ألف في سبتمبر، لتفوق المعدلات في أغسطس التي وصلت إلى 168 ألف وظيفة. كما عززت تعليقات صادرة عن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي نمو العائد على السندات، حيث قال «إن الطريق طويل أمامنا لنشهد استقرار وصول أسعار الفائدة عند نقطة محايدة»، ما أوحى بأن الأسواق مقبلة على زيادة جديدة في معدلات الفائدة.ويقول محمد العريان، كبير الاستشاريين في شركة أليانز، إن مسببات ارتفاع معدلات العائد على السندات توحي بأنها جزء من ظاهرة أشمل - وربما أكثر تعافياً - تتعلق بتطبيع السياسات المالية والاقتصادية. وهي ظاهرة قد تساعد الاقتصاد الأمريكي وغيره من الاقتصادات المتقدمة على الخروج من سنوات النمو الهش.ورغم ارتفاع معدلات العائد على السندات فهي لا تزال دون حدها الاعتيادي أيا كان المقياس المتبع. فهي أدنى من معدلات النمو الحالي والمتوقع في معدلات أسعار الفائدة ومعدلات التضخم وما يمكن تقديره لأسعار الأصول مستقبلاً.ولا شك أن تشديد السياسة المالية سوف يرفع من تكاليف الرهن العقاري وتمويل الشركات ويعرقل نشاط قطاع لا بأس به من الاقتصاد خاصة شركات إنشاء المساكن وترميمها الأكثر حساسية لأسعار الفائدة.ويأتي الرفع الأخير للفائدة في وقت تبدو الحكومة الأمريكية في حاجة ماسة للتمويل. لكن مثل هذه العقبات تبدو ضئيلة مقابل ما يتم تحقيقه من نمو اقتصادي قوي وشامل تغذيه استثمارات الشركات القوية وتحسن دخل الأسر.