أعلن رجل الدين العراقي مقتدى الصدر زعيم «تحالف الإصلاح والبناء»، عدم ترشيحه أي وزير لأي وزارة، وكشف اتفاقاً يمنح المكلف تشكيل الحكومة عادل عبدالمهدي، سنة لإثبات نجاحه. وقال الصدر في تغريدة على «تويتر»: «بدأنا بخطوات الإصلاح وها نحن نتممها بقدر المستطاع» في إشارة إلى ترشيح عبد المهدي لرئاسة الحكومة الجديدة. وأضاف: «تمكنا من إبقاء رئيس الوزراء مستقلاً، بل ومستقيلاً من الفساد الحكومي السابق، وأوعزنا إليه بتشكيلة وزارية من دون ضغوط حزبية أو محاصصة طائفية أو عرقية مع الحفاظ على الفسيفساء العراقية». وزاد: «اتُفِق على منح عبد المهدي مهلة سنة لإثبات نجاحه أمام الشعب... إما أن ينتصر الإصلاح تدريجاً وإما أن ينتفض الشعب كلياً». وكان البرلمان العراقي انتخب الثلثاء الماضي، برهم صالح رئيساً للجمهورية كلف عبد المهدي، مرشح «الكتلة الأكبر» تشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يوماً بحسب الدستور العراقي. وفي أربيل، هاجم الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني نظيره حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بـقيادة عائلة الرئيس الراحل جلال طالباني، واتهمه بـ «تخريب الصف الكردي». ويخيم القلق على الشارع الكردي من أن يعمّق الشرخ بين الحزبين الحاكمين أزمتي الإقليم السياسية والاقتصادية، إثر تفاقم خلافاتهما على تقاسم المناصب في الحكومة الاتحادية، وتبادلهما اتهامات بـ «تزوير» في انتخابات برلمان الإقليم التي أجريت الأحد الماضي. وتسود مخاوف من انحدار الأوضاع نحو عودة الحزبين إلى نظام حكم الإدارتين الذي نشأ نتيجة الحرب الأهلية التي خاضاها منتصف التسعينات. واعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان نائب رئيس الحزب الديموقراطي نيجيرفان بارزاني خلال مؤتمر صحافي أمس، أن «ما فعله حزب الاتحاد من تصرف أحادي في انتزاع منصب رئاسة الجمهورية، سابقة خطرة وبداية مقلقة للمرحلة المقبلة في الإقليم، وذلك جاء خارج إرادة شعب كردستان». وتابع: «في آخر زيارة لنا لبغداد حاولنا الحفاظ على وحدة الصف الكردي، كون المنصب من استحقاق الأكراد ككل وليس حزباً بعينه، وكان يفترض أن يُحسَم من الكتل الكردية في بغداد، وطلب الإخوة في الاتحاد منا منحهم بعض المناصب، مقابل طرح مرشح كردي وحيد ووافقوا، لكنهم أخلّوا لاحقاً بالاتفاق». وأردف: «ليكن قلب بغداد مع مَن يكون، لكن عقلها سيبقى مع أربيل، لأنها تعرف جيداً أين يكمن القرار السياسي في الإقليم».