أجاز المجلس الوطني (البرلمان) في السودان 18 تعديلا في مواد دستور البلاد الانتقالي لسنة 2005، مُنح بموجبها رئيس البلاد سلطة تعيين حكام الولايات، كما أحال جهاز الأمن إلى قوة نظامية موازية للجيش والشرطة. وكان الرئيس السوداني عمر البشير طلب من البرلمان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إجراء تعديلات دستورية تتيح له تعيين ولاة (حكام) الولايات تحت ذريعة أن تجربة انتخاب الولاة، من الناخبين مباشرة، أدت إلى تفشي القبلية والنزعات العرقية والعنصرية، ومنحه سلطات دستورية أخرى. وتُعَدّ مادة تعديل صفة جهاز الأمن الوطني إلى اسم «قوات الأمن» من أكثر التعديلات المثيرة للجدل، وعرفت جهاز الأمن بـ«قوات الأمن الوطني، قوات نظامية، مهمتها رعاية أمن السودان الداخلي والخارجي، ورصد الوقائع المتعلقة بذلك، وتحليل مغازيها وخطرها، والتوصية بتدابير الوقاية منها»، وإضافة إلى سلطاته «يعمل جهاز الأمن على مكافحة المهددات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كافة، والإرهاب والجرائم العابرة للوطنية». وقال رئيس البرلمان الفاتح عز الدين، أمس، إن التعديلات أُجيزت بالإجماع، وهو الأمر الذي جعل دستوريين يرون أنه أصبح جهازا موازيا للقوات المسلحة والشرطة. ولا تجد التعديلات الدستورية التي جرت أمس قبولا وتأييدا من معظم الطيف السياسي والقانوني في البلاد، مما أدى إلى انسحاب نواب حزب المؤتمر الشعبي بقيادة الإسلامي حسن الترابي من جلسات البرلمان، احتجاجا على إضافة تعديلات جديدة من قبل اللجنة الطارئة.