تظاهر مئات الفلسطينيين العاطلين عن العمل في قطاع غزة اليوم الأحد للمطالبة بتوفير فرص عمل لآلاف العمال العاطلين عن العمل والخريجين. وبحسب اقتصاديين فلسطينيين فإن في قطاع غزة قرابة 283 ألف عاطل عن العمل ما يشير إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى 53%. ودعا إلياس الجلدة مسئول جبهة العمل النقابي التقدمية حكومة الوفاق الفلسطينية ممثلة بوزارة العمل بتحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية أمام الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي وأن تعمل على مكافحة البطالة والفقر وتوفير مقومات الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. وطالب الجلدة خلال التظاهرة التي دعت إليها الجبهتين الديمقراطية والشعبية أمام مقر وزارة العمل في غزة القيادة الفلسطينية بتحمل المسؤولية التاريخية والانتباه إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والغذائية التي تعيشها آلاف الأسر الفلسطينية التي لا يوجد لها أي مصادر دخل تمكنها من العيش بحياة كريمة وتعزز صمودها على الأرض وفتح أبواب العمل لآلاف العمال و الخريجين العاطلين عن العمل. ودعا مسؤول جبهة العمل النقابي التقدمية قوى وفصائل العمل الوطني والإسلامي الانتباه إلى ما آلت إليه أوضاع الشعب الفلسطيني والعمال الخريجين وتحمل مسئولياتهم الوطنية والاجتماعية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، داعيا منظمة التحرير الفلسطينية وقيادة السلطة بتنفيذ قرارات الإجماع الوطني الصادرة عن أعمال المجلسين الوطني والمركزي وفي مقدمتها إلغاء اتفاق باريس الاقتصادي المجحف وفك الارتباط مع الاقتصاد الإسرائيلي على طريق بناء اقتصاد وطني مستقل وحتى توفير مقومات لاقتصاد الصمود والمقاومة. كما طالب الجلدة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية والسياسية تجاه إجراءات الاحتلال الإسرائيلي واستمراره لسنوات بالحصار على قطاع غزة وإجباره على فتح المعابر والحركة للأفراد والبضائع خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومع استمرار الحصار الإسرائيلي والإجراءات العقابية للسلطة وما نتج عنها من أوضاع صعبة أصابت كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية، وفي الوقت الذي ما زال الشعب الفلسطيني يقاوم مشاريع التسوية الأمريكية “صفقة القرن” رفضاً عبر مسيرات العودة لكل الحلول السياسية التي تنتقص من حقوقه الثابتة بالعودة والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. وقال: “إن العمال هم أصحاب حق وأن مطالبهم بالعمل حق والبطالة ليست قضاء وقدر”، مُشدداً على أن  هذه الحقوق هي أدنى المطالب الإنسانية الأمر الذي يستدعي توحيد صفوف الجميع دفاعاً عن حقوق عمالنا العادلة. بدوره، دعا أدهم خلف مسؤول كتلة الوحدة العمالية وزارة العمل الفلسطينية إلى ضرورة التحرك جدياً لتوفير فرص العمل لآلاف العمال والخريجين العاطلين عن العمل الذين ضاقت بهم السبل. وطالب خلف بتوفير برامج تشغيل اسعافية مؤقتة وعاجلة للعمال العاطلين عن العمل وللخريجين وإعادة إعادة النظر في سياسة الحكومة الاقتصادية والعمل مع الجهات الدولية على رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بحركة البضائع والأفراد والعمل الجاد على فتح أسواق عمل جديدة للعمال والخريجين العاطلين عن العمل. وأكد خلف على أهمية فتح برامج جديدة لعمل مراكز التدريب المهني ضمن سياسات الوزارة وتطبيق قانون العمل الفلسطيني وحماية العمال والأجور والسلامة المهنية في قطاع غزة، مشددا على ضرورة توفير الحماية للعمال وحقوقهم لدى إسرائيل وعدم التلاعب بهذه المستحقات، محملاً السلطة الفلسطينية المسؤولية الوطنية والأخلاقية عنها. ويعاني قرابة 2 مليون إنسان في قطاع غزة من ويلات الحصار الاسرائيلي المفروض منذ 12 عاما شنها الاحتلال فيها ثلاثة حروب حصدت الأخصر واليابس ومن تداعيات الانقسام الفلسطيني المدمر على المجتمع بأكمله.