حمد الخلف| رفض عدد من النواب تأخير الحكومة إصدار اللوائح التنفيذية لكثير من القوانين التي أقرها المجلس في أوقات سابقة، معتبرين أن هذا التأخير يشكل مماطلة متعمدة تحاول الحكومة من خلالها عدم تطبيق تلك القوانين، وعدم احترام للمجلس ولإرادة الأمة. وأوضح النواب لـ القبس أن هذا التصرف الحكومي يعتبر إخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات، لأن الحكومة منوط بها العمل التنفيذي، ولكنها بهذا التعطيل تتدخل في العمل التشريعي، لافتين إلى أن نهج المماطلة في تطبيق القوانين ليس بجديد. وبين النواب أن التأخير في تطبيق القوانين يؤكد الترهل الإداري الكبير الذي تعاني منه مؤسسات الدولة، وأن هذا الوضع مدعاة للفساد، مطالبين بالإسراع في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين وتطبيقها على أرض الواقع. قيمة القانون وقال النائب يوسف الفضالة: منذ دخولنا إلى المجلس اتضح أن هناك قوانين تصدر من خلال مجلس الأمة، ولكن الحكومة تؤخر إصدار لوائحها التنفيذية، وبالتالي لا تكون هناك قيمة لهذه القوانين، ولا تكتمل ما لم تكن هناك لائحة تنفيذية. وأكد الفضالة أن تأخير إصدار اللوائح هو السبب الرئيسي في تعطيل تطبيق القوانين، مبينا أن المجلس انتبه لهذه المشكلة في دور الانعقاد الماضي، وطلب خلاله إقرار أكثر من قانون، على ألا تتأخر اللائحة التنفيذية أكثر من 3 أشهر حتى يكون تطبيق القانون بشكل فعلي وسريع. مدعاة للفساد وأكد النائب عبد الله فهاد أن هذا النهج الحكومي في المماطلة بتطبيق القوانين ليس بجديد، وهو يمثل الترهل الإداري الكبير الذي نعاني منه في مؤسسات الدولة، معتبرا أن هذا الوضع مدعاة للفساد، والأولى بالحكومة أن تسارع في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين وتطبيقها على أرض الواقع. وشدد فهاد على أن الحكومة ملزمة دستوريا وسياسيا بإصدار لوائح القوانين وتنفيذها خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر، مؤكدا أن التعاون الذي تتحدث عنه الحكومة مرارا وتكرارا ليس مجرد تصريحات، بل يجب ان تصاحبه إجراءات فعلية، وعلى رأسها الالتزام بالدستور، وتطبيق القوانين. سقوط القانون وبين النائب ثامر السويط وجود مشكلة في تأخر الحكومة بتطبيق القوانين التي يقرها مجلس الأمة، إضافة الى المماطلة بإصدار اللوائح التنفيذية لها، مستغربا هذا التأخير، خاصة أن كثيرا من القوانين تأتي من خلال مشاريع قوانين حكومية، ويتم التوافق عليها بين السلطتين داخل المجلس. وأوضح السويط ان الحكومة تتعمد في كثير من الأحيان تأخير إصدار اللائحة التنفيذية حتى تتعذر بذلك عن عدم تطبيق القوانين، مشيرا الى انه في دور الانعقاد الماضي أقر قانون تجنيس ما لا يزيد على ٤ آلاف من المستحقين خلال عام ٢٠١٨، وحتى الآن الحكومة لم تطبقه، وإذا انتهى العام من دون تطبيقه يعني سقوطه. وأضاف «كما يوجد قانون دخول أبناء العسكريين من البدون للجيش، ولم يطبق حتى الآن، رغم إقراره بتوافق حكومي نيابي منذ دور الانعقاد الماضي، والغريب أيضا أن هذا القانون تقدمت به الحكومة بنفسها، فما الأسباب لتأخير تطبيقه حتى الآن». تعطيل اللوائح وقال النائب أسامه الشاهين «لاشك أن تأخير إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التي يقرها مجلس الأمة يمثل بشكل غير مباشر إخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات، فالسلطة التنفيذية منوط بها تطبيق القوانين وتنفيذها، ولكنها تقوم بتعطيل اللوائح تدخلا منها بالعمل التشريعي بسبب صدور هذا التشريع على غير هواها أو توجهها». وأكد الشاهين أن تعطيل اصدار اللوائح التنفيذية بجانب كونه تدخلا في أعمال السلطة التشريعية ومخالفا لمبدأ الفصل بين السلطات، فإنه ومن جانب آخر يعكس عدم احترام الحكومة للأغلبية والتصويت داخل مجلس الأمة، داعيا المسؤولين، سواء كانوا وزراء أو وكلاء أو مديرين الالتزام بالقوانين وتطبيقها عملا بالدستور، واحتراما لإرادة المواطنين الممثلة بنواب مجلس الامة. المدة الدستورية وأوضح النائب مبارك الحجرف أن تأخير تطبيق القوانين وإصدار اللوائح التنفيذية يتكرر باستمرار من قبل الحكومة، مشددا على ضرورة أن تكون هناك وقفة جادة من قبل المجلس لمواجهة هذا الأمر حتى يتم تطبيق القوانين فعليا وتلامس أرض الواقع. وأضاف الحجرف «الآن لدينا قانون تم إقراره في دور الانعقاد الماضي، وهو قانون تعارض المصالح وحسب ما وردني من وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والعدل أنه تم انجاز اللائحة التنفيذية للقانون، وهذا الأمر يحسب للمجلس الحالي، ولكن بشكل عام يجب ان تلتزم الحكومة بسرعة انجاز اللوائح التنفيذية لأي قانون يقر».