حاوره حمد الخلف | كشف النائب د. عادل الدمخي أن النواب الإسلاميين يسعون إلى أسلمة القوانين المخالفة للشريعة مثل قانون صندوق التنمية وغيره، معتبرا أن جميع النواب في المجلس إسلاميون، وأغلبهم يسلكون الخط المحافظ، مستبعدا في الوقت نفسه تشكيل كتلة من النواب الإسلاميين، وأن التنسيق سيكون مع الجميع. وأوضح الدمخي في لقاء مع القبس أن المجلس لا يسعى إلى إعادة أسعار البنزين كما كانت، بقدر ما يسعى إلى إيجاد آلية لمواجهة رفع الدعوم وارتفاع الأسعار، مثل زيادة بدل غلاء المعيشة، مستغربا رفض الحكومة لقانون خفض التقاعد في الوقت الذي تجبر فيه الموظفين على التقاعد. ولفت إلى أن دعوة لجنة حقوق الإنسان لسمو رئيس مجلس الوزراء تأتي للاستماع إلى رؤية الحكومة لمعالجة قضية البدون، مطالبا البدء بالحلول التنفيذية للمشكلة، والانتهاء من مرحلة التنظير، خصوصا بعد انتهاء الجهاز المركزي من دراسة القضية. وفيما يلي تفاصيل اللقاء: ● ما قراءتك للمرحلة الحالية ولدور الانعقاد المقبل؟ – بالنسبة لدور الانعقاد المقبل أعتقد أنه سيكون هناك تركيز من المجلس والحكومة على إنجاز مزيد من القوانين، خاصة أن دور الانعقاد السابق غلبت عليه المحاسبة والرقابة والاستجوابات. لذلك اعتقد أن هذا الدور سيكون موجها للقوانين وانجاز التشريعات، لاسيما التي ينتظرها الشعب، مثل رفع الدعوم وزيادة أسعار البنزين، إضافة إلى التقاعد والقوانين التعليمية، مثل الجامعات الحكومية وجميع التشريعات التي تمس المواطن بشكل مباشر، وهي قوانين مهمة جدا، ويجب إقرارها في دور الانعقاد المقبل. وفي رأيي سيكون هناك تعاون كبير بين الحكومة والمجلس للعمل سوية لإنجاز هذه القوانين. القوانين الشعبوية● يدخل النواب دور الانعقاد المقبل بحزمة قوانين شعبوية، مثل أسعار البنزين وتخفيض سن التقاعد، بينما تأتي الحكومة بأجندة مختلفة، فما ترى؟ – دائما هناك قوانين تأتي من المجلس قد تلبي طموحات الشعب، وبالنسبة لمصطلح قوانين شعبوية أحيانا يكون غير دقيق، فإذا كان يعني في خدمة الشعب، فنحن جميعا في خدمة الشعب، وإذا كان يعني على حساب المصلحة العامة، بالتأكيد أننا نرفضها. وكذلك فيما يتعلق برفع الدعوم وزيادة الأسعار مقابل غلاء المعيشة الحاصل، لاسيما في ظل بقاء رواتب الموظفين والمتقاعدين كما هي، ولابد هنا أن ننظر إلى مصلحة الشعب الكويتي، ونرى أن الزيادات بالأسعار، سواء البنزين أو غيرها تأتي بدون أي اجراءات لحماية المواطن الكويتي من هذه الزيادات، لذلك تأتي الحاجة إلى إيجاد تشريعات في هذا الجانب.● هناك طلب نيابي بشأن الاستعجال بمناقشة زيادة أسعار البنزين، هل تتوقع أن باستطاعة المجلس إعادتها كما كانت؟ – أنا لا أعتقد أننا نفكر بإعادة أسعار البنزين كما كانت، خاصة أن هناك أكثر من 4 ملايين نسمة يعيشون في الكويت، ونحن المواطنين الكويتيين نتضرر من هذه الزيادة، ولذلك يجب أن نجد بديلا ليس في خفض الأسعار، إنما في تعويض هذه الزيادة بأي طريقة كانت، سواء رفع قيمة بدل غلاء المعيشة، أي بأفكار أخرى. والأمر بشكل عام لا يقتصر على زيادة أسعار البنزين فقط، بل أن كل ما وراء البنزين ارتفع والمعيشة بشكل عام ارتفعت، لذلك أعتقد أن الحديث يجب أن يكون في البحث عن بدائل لمعالجة غلاء المعيشة. سن القاعد● ما رأيك باقتراح خفض سن التقاعد؟ – أنا مع ألا تتعلق الخدمة بسن التقاعد، والحديث عن كيف يكون المواطن بعمر شاب ويتقاعد غير صحيح، خاصة أن الكويتي يتعين في عمر 22 أو 23 سنة هذا إذا لم يرتفع العمر عند التعيين بسبب طابور انتظار الوظيفة، وبالتالي اليوم يصل عمر المواطن عند التقاعد إلى سن 53 أو 54 سنة، ونحن لدينا قوة عمل قادمة. واليوم نستغرب عندما نرى الحكومة تقوم بإحالة الموظفين للتقاعد بعد خدمة 30 سنة، وبأعمار صغيرة، وعندما يسعى المجلس لتقنين هذا الأمر يرفضون، ويجب إيجاد بدائل أخرى في سبيل تخفيض سن التقاعد حتى يتمكن سوق العمل من استقبال الأعداد المنتظرة للعمل.● كنواب إسلاميين ومحافظين هل لديكم تشريعات خاصة تسعون لإقرارها؟ – المشاريع التي نسعى لها هي التي تكون فيها أسلمة لقانون مخالف للشريعة، مثل صندوق التنمية، بحيث يتم تعديله حتى يكون وفق الشريعة الإسلامية. وكذلك كل قانون فيه رفع الظلم عن الناس وفيه مصلحة للجميع هو قانون شرعي، وليس هناك شيء اسمه قوانين بصبغة إسلامية، بل أن كل ما فيه سعي لمصالح الناس والدين والبلد، وكذلك رفع جميع ما فيه ضرر على الناس هو موافق للشريعة. وبشكل عام ليس هناك قوالب محددة لقوانين الشريعة، بل أن الأمر واسع ويشمل جميع ما فيه جلب للمصالح ودرء للمفاسد. النواب الإسلاميون● هل هناك نية لتشكيل كتلة من النواب الإسلاميين؟ – أعتقد أن آراء النواب الإسلاميين متوافقة بشكل كبير، وإن لم يعلنوا كتلة بشكل رسمي يبقى هناك تنسيق فيما بينهم، وأعتقد أن إعلان الكتل أمر ليس جيدا، وأعتقد أنه يجب أن يبقى التنسيق مفتوحا مع الجميع. وبشكل عام، النواب جميعهم إسلاميون وأغلبهم يتبنون الخط المحافظ، ويعملون في مصلحة الدين والبلد، وبالتالي المجال مفتوح للجميع، وليس هناك تكتل معين، وإن كان هناك تقارب بين بعض الأخوة وتنسيق مفتوح مع الجميع، وبشكل عام ليس هناك شكل معين للإسلامي في المجلس. «البدون»● بصفتك رئيسا للجنة حقوق الإنسان، قدمتم مؤخرا دعوة لسمو رئيس مجلس الوزراء لحضور اجتماع اللجنة، حدثنا عن هذا الأمر؟ – قضية البدون قضية مؤرقة، ولها جوانب كثيرة، والأخوة في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بذلوا جهودا، ولكننا نرى أن هذه الجهود بحاجة إلى رؤية معينة، ولا نريد أن نستمر أكثر في مرحلة التنظير والبحث عن الحلول، ونريد إنهاء فعليا للمشكلة من خلال وضع خطوات واضحة للحل. وسبق أن استمعنا في اللجنة إلى رئيس الجهاز، وإلى وزير الداخلية، ونعتقد أن القضية كبيرة جدا، ولذلك دعونا سمو رئيس مجلس الوزراء حتى نعرف إلى أين تتجه قضية البدون، وإلى أين يتجه الجهاز المركزي بعد الإحصاءات والدراسة والبحث. نحن نريد أن نستمع إلى رؤية واضحة في قضية البدون من رأس الهرم التنفيذي في الدولة، وهو سمو رئيس مجلس الوزراء، وهذا القصد من وراء دعوته لحضور اجتماع اللجنة، خاصة أن المشكلة كبيرة جدا، ويعاني منها أكثر من 100 ألف نسمة، وهي مشكلة أمنية واجتماعية وسياسية واقتصادية. وبهذه المناسبة، ندعو أخواننا أعضاء لجنة المقيمين بصورة غير قانونية في المجلس، وكذلك جميع الأخوة النواب المهمتين بمعالجة هذه القضية بحضور رئيس مجلس الوزراء، حتى يتم طرح جميع النقاط. تكسب انتخابي أوضح الدمخي أنه إذا كان البعض يرى في القوانين الشعبوية مجرد تكسب انتخابي، فهذا أمر لا يعنينا، وأنا في النهاية نائب حملت أجندة لمصلحة الشعب، ووعدت الجميع أن أسعى لإقرارها، مثل خفض سن التقاعد وما يتعلق بسنوات الخدمة. القطاع الخاص اعتبر الدمخي أن الموظفين حاليا إذا تقاعدوا لن يتركوا العمل نهائيا، بل سيذهبون إلى أعمال خاصة ويثرون القطاع الخاص، وكذلك يمكن الاستعانة بهم كمستشارين، بدلا من الوافدين في مختلف الوزارات.