صادق مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، أمس، على مشروع قانون الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب، بناء على مطالب من الحكومة التي حذرت من أن عدم الانضمام للمعاهدة سيزيد الضغوط الدولية على ايران. ومشروع القانون هو من بين أربعة نصوص عرضتها الحكومة الإيرانية لتلبية شروط «مجموعة العمل المالي» (غافي)، الهيئة الحكومية الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من أجل شطب الجمهورية الإسلامية عن لائحتها السوداء للدول أو الأراضي غير المتعاونة. ووافق على مشروع القانون 143 نائباً من أصل 271 واعترض 120 نائباً، بينما امتنع 5 نواب عن التصويت. وقبيل التصويت، حذَّر محمد جواد ظريف وزير الخارجية، في كلمة له، من زيادة الولايات المتحدة عقوباتها في حال عدم قبول مشروع القانون. وقال: «لا الرئيس ولا أنا يمكننا ضمان أن كل المشاكل ستُحلّ إذا انضممنا» إلى شرعة الامم المتحدة لمكافحة تمويل الارهاب، «لكن يمكنني أن أؤكد أن عدم الانضمام إليها سيعطي الولايات المتحدة مزيداً من الذرائع لزيادة مشاكلنا». وشدّد على أهمية انضمام إيران للاتفاقية، متطرقاً لزيارة رئيس البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي، إلى موسكو قبل ثلاثة أيام، التي عاد منها بحسب ظريف برسالة مفادها أنّ روسيا لن تستطيع مساعدة إيران ما لم تنضم للاتفاقية، وكذلك الصين. وتجمع النواب المعارضون لانضمام إيران إلى الاتفاقية، أمام مبنى مجلس الشورى محتجين على تمريره، معتبرين ذلك «إهانة للشعب»، لكن القانون يُعتبر أساسياً لانقاذ الاتفاق النووي مع شركاء طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة منه. ويعارض الجناح المحافظ في إيران انضمام بلادهم إلى الاتفاقية بحجة أنّ «الأعداء سيطلعون على معلومات تمويلية حساسة في البلاد». تجدر الإشارة إلى أنّ القانون سيعرض لاحقاً على مجلس صيانة الدستور من أجل إقراره بشكل نهائي. (وكالات)