صادق مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، الأحد، على لائحة انضمام إيران إلى المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب "CFT" بينما احتج عليها نواب التيار الأصولي المتشدد بشدة، واعتبروا إقرارها جاء تحت ضغوط الرئيس الأميركي، دونالد ترمب. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن النواب صادقوا على الخطوط العريضة وتفاصيل لائحة "CFT" بعد مناقشات حادة حيث صوت 143 نائباً بالموافقة فيما عارضها 120 نائباً وامتنع 5 آخرون عن التصويت من إجمالي عدد النواب الحاضرين وهم 271 نائباً. وبحسب الوكالة، فقد حضر جلسة التصويت التي عقدت بشكل سري، محمد جواد ظریف وزیر الخارجیة ممثلاً عن الحكومة ودافع عن ضرورة انضمام إیران للمعاهدة. وذكرت الوكالة أنه بالتزامن مع انعقاد الجلسة، تجمّع عدد من معارضي هذه اللائحة أمام مبنى البرلمان، وبلغ عددهم حوالي 100 شخص وهم يحملون لافتات يطالبون فيها بعدم المصادقة على المعاهدة. وكتب المجتمعون على اللافتات عبارات، منها: "لا يُفترض بالمجلس المصادقة على CFT"، و"لا يجب أن نجرّب ثانية ما آل إليه مصير الاتفاق النووي"، و"إننا نعارض مشروع قانون CFT". وتقول الحكومة الإيرانية إن الانضمام إلى هذه المعاهدة سيعزز موقف إيران في الفريق الخاص للإجراءات المالية لمكافحة الإرهاب ويجنبها المزيد من العقوبات. خبرگزاری فارس ✔ @FarsNews_Agency 🎥لحظاتی پیش- شعار دانشجویان و مردم در اعتراض به تصویب CFT در مقابل مجلس 9:48 AM - Oct 7, 2018 178 67 people are talking about this Twitter Ads info and privacy من جهته، قال النائب محمد دهقان، نائب رئیس تکتل "ولایة الفقیه" في البرلمان الإيراني، إنه بينما تمر البلاد بظروف الحرب يريد وزير الخارجية ظريف وفريقه إثبات حسن سلوكهم أمام أميركا، من خلال إقرار هذه المعاهدة. ووفقاً لوكالة "إيسنا" فقد انتقد دهقان بشدة أداء الحكومة الإيرانية، واعتبر أن التوقيع على هذه المعاهدة سيحد من دعم إيران لميليشيات "حزب الله" اللبناني والجماعات الأخرى المرتبطة بإيران في المنطقة. هذا بينما يرى المتشددون أن التوقيع على المعاهدة يهدد صلة إيران بالجماعات المتطرفة التي يدعمها مالياً ولوجستياً وعسكرياً، وبالتالي إمكانية محاسبة إيران على دعم تلك الجماعات التي قد يتم تصنيفها قريباً كمنظمات إرهابية دولية كميليشيات حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن والحشد الشعبي العراقي وغيرها. ويأتي هذا بينما رفض مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، الشهر الماضي، المصادقة على الانضمام إلى معاهدة أخرى أهم، وهي معاهدة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال FATF. ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية رسالة وجهها رئيس المجلس، محمود هاشمي شاهرودي، إلى أحمد جنتي أمين مجلس صيانة الدستور يرفض فيها المعاهدة، لأنه اعتبر 4 بنود متعلقة بالمعاهدة تنافي الدستور الإيراني والشريعة الإسلامية، حسب ما جاء في نص الرسالة. وبينما يتهم الأصوليون حكومة روحاني بالخضوع للإملاءات الإيرانية تحاجج الحكومة أن التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات سوف يجنب إيران المزيد من الضغوط والعقوبات الدولية. وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أعلن أنه بإخراج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني أنهى المكاسب المفاجئة لقوات الحرس الثوري الإيراني ووكلائها، لتمويل أنشطة إيران الإرهابية حول العالم. ووفقاً لبيان نُشر على موقع البيت الأبيض، الخميس، فقد أكد ترمب في مقدمة إعلانه "الاستراتيجية الأميركية لمكافحة الإرهاب"، أنه ملتزم بحماية الولايات المتحدة ومصالحها في الخارج من خطر الإرهاب، وعلى رأسها خطر الإرهاب الإيراني وتنظيم "داعش".