أصبحت حكومة حسن روحاني على حافة السقوط وسحب الثقة؛ نتيجة لكثرة طلبات الاستجواب المقدمة من أعضاء البرلمان الإيراني لوزرائها، على خلفية الأزمات الاقتصادية والمعيشية وتدهور العملة وتوقف الصناعات في البلاد. قال النائب في البرلمان الإيراني هادي بهادري، إنه تم جمع التوقيعات اللازمة لاستجواب وزراء الصناعة والنفط والتجارة والنقل والتعليم والداخلية، كما يتم العمل على استجواب الوزراء الآخرين. وأشار بهادري، إلى أن روحاني عليه تقديم بدائل لوزيري العمل والاقتصاد؛ لمنع حدوث فراغ في الحكومة، ما قد يدفع التيار الأصولي المتشدد لمحاولة سحب الثقة منها، وفق "العربية". وأضاف بهادري، أن هناك أنباء تتحدث عن طلب روحاني تأجيل الاستجوابات حتى يقوم بتعديل وزاري، وهذا يعني أن اليومين المقبلين سيشهدان أحداثا مهمة. وذكّر بهادري، الذي ينتمي للكتلة الإصلاحية في البرلمان الإيراني، أنه بالرغم من مرور شهرين على سحب الثقة من وزيري العمل والاقتصاد، فما زال منصباهما شاغرين. وأوضح أنه في حال سحب الثقة عن 5 وزراء، ينص القانون على إعادة تشكيل الحكومة وطرحها أمام البرلمان للتصويت على منحها الثقة مجددًا. وتتزايد الضغوط على حكومة روحاني في ظل تفاقم الأزمة المعيشية عقب انهيار سعر العملة المحلية (الريال الإيراني) حيث أعلن مسؤولون أن القدرة الشرائية للعمال انخفضت بنسبة 90% خلال الأشهر الستة الماضية. كما ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية ما بين 50% و100%، وفقًا للأرقام الرسمية، ما دفع بالحكومة للتفكير بتوزيع 10 ملايين بطاقة تموينية بقيمة 7 دولارات شهريًّا على المواطنين وسط انتقادات بأنه إجراء غير كاف ولا يحل الأزمة المعيشية. يذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني كان قد حضر أمام البرلمان في 28 أغسطس الماضي، ورد على أسئلة النواب حول أزمات الغلاء والبطالة وارتفاع أسعار العملة الأجنبية وانهيار العملة المحلية والركود والتهريب. وأعلن النواب أنهم لم يقتنعوا بأجوبة روحاني لأنه ربط كل الأزمات الداخلية بـ"مؤامرة خارجية" وبالعقوبات وضغوط أمريكا على طهران. ولا يزال التيار الأصولي المتشدد يضغط باتجاه سحب الثقة عن الحكومة.