اختلط حابل الأحداث بنابلها حتى كدنا أن نعمى فلا نعرف للحق مكانا أو موقعا،بل كدنا أن نتشكك في سلامة عقولنا من هذه المواقف الممعنة في تناقضها للامم المتحدة ومجلس امنها بعد إدراج التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية إلى قائمة انتهاك حقوق الأطفال، هذا التخبط الفاضح في سياساتها لبعيدة عن الأسس القانونية والمعايير الدولية، ما شكل هذه التناقضات في داخل منظومتها المهترئة في الأساس. ولعلكم تتذكرون ردود الأفعال التي أثارها قرار السعودية ” قبل سنوات ” برفض مقعدها في مجلس الأمن وحدها كافية لأن تجعل المجتمع الدولي يشعر بضرورة إعادة النظر في هذا المجلس، فعندما يثني الأمين الأسبق للأمم المتحدة الدكتور بطرس غالي على الموقف السعودي ويصفه بالخطوة الايجابية على طريق التفكير في إصلاح الأمم المتحدة، فإننا أمام شهادة شاهد كان على رأس المؤسسة الدولية. والقرار الذي كما قال وزير خارجية الجزائر “لا سابق له منذ نشأة الهيئة قبل 56 عاماً” في جانب منه يفضح هذا الخلل البنيوي في الأسس التي قامت عليها الهيئة الدولية، فهي كانت ومنذ نشأتها تعبر عن مصالح القوى التي خرجت منتصرة في الحرب العالمية الثانية، وهي التي وضعت أطره القانونية وهياكله واختصاصاته، وبمنطق القوة – لا الحق – أعطت نفسها حق القرار الدولي النهائي واحتكرته دون سائر الدول وأعطت نفسها أيضاً حق نقض أي قرار مهما أجمعت عليه سائر الدول ومهما كانت أهميته في تحقيق العدالة في العالم كله. الاحتجاجات على هذا الوضع الدولي الجائر لم تبتدره المملكة العربية السعودية، إذ لم تنفك أقلام الشرفاء في العالم تشير إليه وتنادي بتغييره، بل أن بعض القادة جاهر بهذا الاحتجاج، إلا أنها المرة الأولى التي تتخذ فيها دولة لها دورها الدولي المشهود في العمل من اجل الاستقرار والسلم العالميين ومن أكبر الداعمين لبرامج الأمم المتحدة الإنسانية، موقفاً معلناً برفضها مقعد ، في مجلس، ترى بأنه لا يعمل على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها. وكما قال رمضان العمامرة وزير الخارجية الجزائري بأن “اعتذار المملكة عن عدم قبول العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي حدث لا سابق له، يدفعنا إلى أن نستلهم منه لبعث التفكير لدى الجميع ، لا سيما الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، حول كيف، ولماذا، وأين قصر مجلس الأمن في واجباته إلى درجة أن يبادر بلد برفض مقعده في هذه الهيئة”. على كل قامت المملكة بما يمليه عليها ضميرها الإنساني وأعلنت رفضها التاريخي، وتركت لبقية أعضاء الأسرة الدولية أن يناقشوا نقاط رفضها الثلاث لهذه العضوية، وهي مبررات شاخصة أمام المجتمع الدولي ولا تحتاج إلى فريق تحقيق أممي، فالسلاح النووي موجود وإسرائيل موجودة والشعب الفلسطيني مشرد من أرضه، وآلة القتل والتدمير والاغتصاب في سوريا وغير سوريا تعمل ليل نهار.مجزرة تلو مجزرة وجريمة حرب وإبادة جماعية يرتكبها مليشيات الحوثين وصالح ” المجرم” ضد الشعب اليمني الشقيق ، يوما بعد يوم، والمجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن الذي يتشدق ليل نهار بحقوق الإنسان تصم أذنيها عن صرخات الضحايا، ولكنها ترفع صوتها لعنان السماء عندما تتصدى لما يحدث من جرائم ضد الشعب الفلسطيني ، فعن أي حقوق يحدثنا هؤلاء وعن أي عدل يتحدثون ؟!.