تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية انطلقت اليوم فعاليات وأعمال معرض ومؤتمر المنتجات الدولي الأول، وسيستمر ثلاثة أيام بمشاركة سياسيين ورواد ورجال أعمال ومسؤولين حكوميين من تركيا وتونس والجزائر والمغرب وايران وعمان والكويت وأذربيجان وطاجكستان والأردن وباكستان.  هذا وشارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في الحلقة النقاشية التي أقيمت تحت عنوان "استدامة النمو الاقتصادي في دولة قطر بالتعاون مع الشركاء التجاريين"، بمشاركة سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، والسيد نعمت الله حكمت الله زاده، وزير التنمية الاقتصادية والتجارية الطاجيكي ، وسعادة السيد عمر الباهي، وزير التجارة التونسي ، وسعادة جونكا يلماز باتور، نائبة وزيرالتجارة التركي، وسعادة قيس بن محمد بن موسى اليوسف، رئيس مجلس الإدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.  وتناولت الحلقة النقاشية التي أقيمت تحت عنوان "استدامة النمو الاقتصادي في دولة قطر بالتعاون مع الشركاء التجاريين"، محور المبادرات والاتفاقيات التجارية مع الشركاء الدوليين وتعزيز الاستثمار المتبادل بين دولة قطر والدول المشاركة في المعرض. وخلال مشاركته في الحلقة النقاشية أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أن معرض ومؤتمر المنتجات الدولي الأول حظي بمشاركة واسعة من عدة دول شقيقة، يعكس متانة وقوة علاقات الصداقة التي تجمع الدول المشاركة بدولة قطر، وتشكل تظاهرة اقتصادية دولية غير مسبوقة في المنطقة.المعرض يستهدف سوقاً استهلاكياً كبيراً وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن الدول المشاركة في هذا المعرض تمثل سوقاً كبيراً بقوة شرائية تتجاوز 400 مليون نسمة، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري لهذه الدول مع كافة أنحاء العالم يتجاوز 1 تريليون دولار . وأشار سعادته إلى أن حجم صادرات الدول المشاركة مجتمعة إلى باقي دول العالم تجاوزت قيمتها الـ 430 مليار دولار، فيما بلغ حجم وارداتها مجتمعة 540 مليار دولار، منوها إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وهذه الدول يقدر بحوالي 5.5 مليار دولار. وأعرب سعادته عن أمله في تطوير التجارة البينية مع الدول المشاركة، لافتاً إلى أن دولة قطر ترتبط مع الدول المشاركة في المعرض والمؤتمر باتفاقيات تم عقدها في إطار منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، عبر اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وأضاف سعادته أنه يمكن الاستفادة من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائية، كاتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، مشيراً في هذا الصدد الى اتفاقية الممر التجاري بين كل من دولة قطر وتركيا عبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين دولة قطر والجمهورية التركية. الاقتصاد القطري حقق العديد من المكاسب  وفي سياق حديثه عن مؤشرات الاقتصاد القطري أكد سعادته أن الاقتصاد القطري تمكن من تحقيق العديد من المكاسب التي تؤكد أن دولة قطر لم تتجاوز الحصار وحسب وانما تمكنت من الانطلاق نحو افاق جديدة وفتح أسواق جديدة،  حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في عام 2017 حوالي 1.6%، فيما يتوقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد القطري نمواً بنحو 2.8% في العام  2018، لافتا إلى انخفاض معدلات التضخم والتي بلغت في عام2017 حوالي 0.5% مقارنة بـ 2.7% في عام 2016، وأضاف سعادته أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وباقي دول العالم ارتفع بنسبة 16% في العام 2017، فيما ارتفعت صادرات دولة قطر لتصل إلى 18%،  وبلغ فائض الميزان التجاري نحو 49%، مشيراً إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بحوالي 52%.دولة قطر شريك فاعل في حركة التجارة الدولية، والاقتصاد الإقليمي والعالمي وأكد سعادته على أن دولة قطر شريك فاعل في حركة التجارة الدولية، والاقتصاد الإقليمي والعالمي، حيث تسعى لتحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالمنافع الاقتصادية عليها وعلى شركائها بنفس المستوى. وأضاف سعادته أن الدولة توجهت نحو توفير بيئة جاذبة للاستثمارات، وتعزيز بيئة الأعمال لتتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100% في العديد من المشاريع إلى جانب السماح لغير القطريين بممارسة الأنشطة التجارية. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى أن الدولة سعت إلى تطوير المناطق الحرة وتحديث القوانين والتشريعات، بما مكنها من تبوء المرتبة الأولى عربياً في مجال رياده الأعمال (وفقا لتقرير المعهد رياده الأعمال والتطوير لعام 2018)، والمرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط، وفقا لمؤشر التنافسية العالمية الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي 2018 (دافوس). التطلعات المستقبلية من خلال معرض ومؤتمر المنتجات الدولي وحول معرض ومؤتمر المنتجات الدولي، قال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة " لا شك أن هذا الحدث يمثل فرصة طيبة للقاء شركائنا التجاريين، وتدارس أفضل السبل التي تعيننا جميعاً على توفير كافة السلع والخدمات لأسواقنا التي يتجاوز حجم الطلب فيها الـ 400 مليون نسمة". ولفت سعادته إلى أن دولة قطر وبفضل ما حققته من تحديث لبنيتها التشريعية والقانونية توفر فرصاً استثمارية مفيدة للمستثمرين من كل دول شركائها التجاريين، وتفتح أبوابها للترحيب بكل المستثمرين، لتقدم لهم كافة التسهيلات والحوافز المشجعة على دخول السوق القطرية، فالدولة تدعم المستثمر وتوفر له كل وسائل النجاح في بيئة استثمارية صحية وجذابة وصديقة. وفي ختام حديثه في الحلقة النقاشية، دعا سعادة وزير الاقتصاد والتجارة رجال الأعمال والقطاع الخاص القطري والقطاع الخاص في الدول المشاركة للاستفادة من الفرصة الطيبة التي يوفرها المعرض للخروج باتفاقيات وشراكات ناجحة في شتى المجالات الجديدة والمبتكرة.جناح وزارة الاقتصاد والتجارة يستعرض القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار وأبرز الحوافز والمزايا للمستثمرين  وتشارك وزارة الاقتصاد والتجارة في فعاليات المعرض والمؤتمر الذي يقام في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض ضمن جناح دولة قطر والذي يضم مشاركة عدة وزارات وهيئات حكومية بالإضافة إلى عدد من الشركات المحلية التي تشرف عليها غرفة تجارة وصناعة قطر وبنك قطر للتنمية. وتأتي مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في المعرض تجسيداً لحرص دولة قطر على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي وتنمية حجم التجارة البينية مع شركائها التجاريين حول العالم، والإسهام في إنجاح الجهود الرامية إلى تفعيل إسهامات فعاليات القطاع الخاص القطري في بناء شراكة فاعلة مع نظرائهم من مختلف الدول.  وتسلط الوزارة خلال مشاركتها في المعرض الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار في دولة قطر وأبرز الحوافز والمزايا التي توفرها الدولة للمستثمرين بالإضافة إلى استعراض أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر فرص استثمارية واعدة للمستثمرين والحوافز التشريعية التي تم طرحها لتنظيم قطاع الاستثمار. كما سعت الوزارة من خلال مشاركتها إلى التعريف بمناخ الأعمال الذي توفره دولة قطر للمستثمرين وأبرز معدلات نمو الاقتصاد الوطني وجهود الدولة لتعزيز التنسيق والتعاون بين كافة الجهات الحكومية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة إلى جانب تسليط الضوء على شروط ومتطلبات استخراج السجل التجاري والتراخيص التجارية والخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، وتطبيق الهاتف المحمول.  هذا وتنظم الوزارة العديد من اللقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين المحتملين لتعريفهم بفرص الاستثمار في دولة قطر.;