‎أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، أن أول الاجتماعات الفنية بين الجانبين الكويتي والفلبيني الأحد الماضي انتهى إلى إلغاء التأمين المالي المفروض على مكاتب الخدم الكويتية، فضلاً عن إلغاء شرط شهادة الراتب بالنسبة للكفيل، غير أنه لم يشهد حسم البند السادس في جدول أعمال اللجنة الثنائية، المتعلق بعقد العمل، لوجود ملاحظات عليه من الجانبين. وقال الجارالله، لـ «الجريدة»، إن الطرفين ارتأيا إعطاء هذا البند مزيداً من الدراسة لمعالجة الملاحظات عليه، كما اتفقا على عدم اشتراط حضور الكفيل الكويتي إلى السفارة عند تجديد عقد العمالة، فضلاً عن ضرورة عقد جولة أخرى في مانيلا خلال الفترة المقبلة لمعالجة ما تبقى من بنود. ووصف الاجتماعات مع الجانب الفلبيني بأنها «إيجابية جداً»، وتنعكس على العلاقات المتميزة، وتعزز روابط الصداقة بين البلدين، مثمناً الدور الإيجابي لهذه الجالية وإسهاماتها المهمة في مختلف قطاعات الدولة. وأشاد بالعلاقات بين البلدين، مؤكداً أنها كانت ولاتزال علاقات ودية تعتمد على الثقة والتعاون المشترك، وفق المواثيق والقوانين الدولية. يذكر أن هذا الاجتماع استعرض 6 بنود، منها إلغاء طلب شهادة الراتب من الكفيل الكويتي، وإلغاء شرط التأمين المالي على مكاتب استقدام العمالة، وتأكيد عدم اشتراط حضور الكفيل الكويتي إلى السفارة الفلبينية عند تجديد عقد العمالة، وكذلك عقد العمل، واتصال السفارة الفلبينية بصاحب العمل.