أشار الوزير الحربي إلى إمكانية الاستعانة بخبرات مؤسسات طبية عالمية، وفقا لترتيبات خاصة لم تحسم بصورتها النهائية حتى الآن، لإدارة وتشغيل مستشفى جابر. أكد وزير الصحة د. جمال الحربي توجه الوزارة إلى البدء في تنفيذ خطة للتشغيل التدريجي لمستشفى جابر، وتخصيصه للكويتيين، دون تحمل أي رسوم أو أعباء نظير التردد على المستشفى، والاستفادة من خدماته. وكشف الحربي، في تصريح لـ"الجريدة"، أن الوزارة ستتسلم مبنى مستشفى جابر من وزارة الاشغال العامة خلال سبتمبر المقبل، ومن ثم ستبدأ الوزارة توفير التجهيزات الطبية وغيرها، وتكليف الاطباء والهيئة التمريضية والفنيين والاداريين للعمل في المستشفى. وأوضح ان تشغيل المستشفى سيكون على عدة مراحل، أولاها الإدارة الصحية، وبعدها العيادات الخارجية، ثم افتتاح الأجنحة غير الجراحية، فتشغيل الأجنحة الجراحية، وأخيرا افتتاح التخصصات الدقيقة، مثل جراحة القلب والمخ والأعصاب. مؤسسات طبية ولم يستبعد د. الحربي إمكانية الاستعانة بخبرات مؤسسات طبية عالمية، وفقا لترتيبات خاصة لم تحسم بصورتها النهائية حتى الآن، لإدارة وتشغيل المستشفى، مع إتاحة الفرصة لتدريب الأطباء الكويتيين بها، وإمكانية وجود تنسيق وتفاهم مع وزارة الصحة للاستفادة من الخبرات العالمية الطبية في مواقع متعددة بالوزارة، والتعاون في مجال العلاج بالخارج للمواطنين. وأكد إمكانية الاستعانة بشركات تأمين صحي عالمية، للاستفادة منها في تشغيل مستشفى جابر، وتطبيق تأمين صحي شامل على المواطنين، تتحمل الحكومة أقساطه بالكامل، مع امكانية تغطية التأمين نفقات العلاج بالخارج للحالات المستحقة لذلك وفقا لضوابط يتم تحديدها والاتفاق عليها بين الطرفين. وشدد على ان إدارة وتشغيل مستشفى جابر ستكون وفقا لاحدث الاساليب الحديثة في الادارة الصحية، وبما يضاهي ما هو مطبق في المستشفيات العالمية، مؤكدا حرص الوزارة على تدقيق ومراقبة الأداء المالي للمستشفى وفقا للقوانين والنظم المالية، وبما تتفادى معه الوزارة ما سبق تسجيله من ملاحظات في تقارير ديوان المحاسبة في مواقع أخرى. العلاج بالخارج في مجال آخر، أكد د. الحربي أن عدد الموافقات التي تم اعتمادها للعلاج بالخارج خلال مايو ويونيو قليلة جدا، وأقل من المعتمدة خلال هذه الفترة من السنوات السابقة. وأضاف أن إجمالي عدد الموافقات للعلاج بالخارج بلغ 1457 حالة عن الفترة من 15 ديسمبر 2016 حتى 10 أبريل 2017، مؤكدا أن قرارات التمديد لإجمالي 2055 حالة لا تعتبر موافقات جديدة، بل تحكمها طبيعتها المرضية، ومنها بعض الحالات التي تستدعي التمديد لها لأكثر من مرة، مثل حالات السرطان وحالات زراعة الأعضاء والحالات الحرجة والمستعصية. وشدد على حرص الوزارة على حصول المواطنين على حقهم الكامل في الرعاية الصحية، بما في ذلك حق العلاج بالخارج من الحالات المستحقة والمحددة بقرار مجلس الوزراء واللوائح المنظمة للابتعاث للعلاج بالخارج، بناء على قرارات اللجان التخصصية، او التمديد لاستكمال العلاج للحالات التي سبق الموافقة عليها.