طهران - أغلقت محلات تجارية في العديد من المدن الإيرانية الاثنين، أبوابها أمام الزبائن احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب اشتداد وطأة العقوبات الأميركية. وانتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي، إغلاق العديد من المحلات التجارية أبوبها في العاصمة طهران، ومدن عديدة أبرزها تبريز وكرمانشاه وأصفهان. وكان تجار البازار الكبير وهو أشهر أسواق طهران، أغلقوا محلاتهم التجارية بعد هبوط التومان مقابل الدولار بشكل كبير (الدولار الواحد يعادل حاليا 14 ألف تومان في الأسواق الحرة)، الأمر الذي أدى لاندلاع فتيل الاحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، اتخذت أبعاد سياسية في ما بعد، حيث طالب المحتجون بإسقاط النظام واتهموه بالفساد. ورغم التدابير الحكومية لإخماد لهيب الدولار؛ إلا أنها لم تأت بنتيجة، بل أدت لفعل عكسي زاد من أبعاد الأزمة في الأسواق. وتشهد إيران منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات والتظاهرات المندّدة بالفساد والتدهور الاقتصادي والاجتماعي، ما ينذر بهبّة شعبية قد تعصف بأركان النظام القائم، مع اشتداد قسوة العقوبات الأميركية التي ستشتد وطأة مع دخولها الحزمة الثانية منها حيّز التنفيذ في الرابع من نوفمبر المقبل. ويقول مسؤولون ومحللون إن الضغوط الأميركية المتنامية التي تقترن بحالة من السخط الشعبي بين كثير من الإيرانيين على الوضع الاقتصادي بدأت تهز الجمهورية الإسلامية دون مؤشرات تذكر على أن قادتها يملكون أي حلول. وتشمل الرزمة الأولى من العقوبات الأميركية التي دخلت حيز التنفيذ، تجميد التعاملات المالية وواردات المواد الأولية، كما تستهدف قطاعي السيارات والطيران التجاري. ويُتوقع أن يكون تأثير الحزمة الثانية من العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ في نوفمبر وتستهدف قطاع النفط الذي يعدّ حيويًا بالنسبة إلى إيران، الأشد وطأة حتى لو رفض أبرز مستوردي الخام الإيراني تقليص مشترياتهم إلى حد كبير. ويرى محللون أن العقوبات الأميركية الجديدة ستضع السلطات الإيرانية في وضع صعب وأنها ستلقي بتأثيرها على الوضع الاجتماعي وستوسع دائرة الغضب الشعبي، وأنها ستضعف بدرجة أولى من النفوذ الإيراني في المنطقة لصعوبة التمويل فضلا عن تحرك إقليمي ودولي لمحاصرته.